أخنوش يستعرض أبرز منجزات السنة الأولى من التدبير الحكومي وأولويات 2023

أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن ارتياحه لمنجزات الحكومة في سنتها الأولى، موضحا "لقد نجحنا في التحكم في عجز الميزانية خلال سنة 2022، بفضل الإرادة القوية التي تسلحنا بها، ولحسن الحظ، لم ننشغل كثيرا بمناداة البعض لقانون مالية تعديلي هذه السنة".
واستعرض أخنوش في كلمة أمام مجلس النواب، الإثنين، حول مناقشة موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2023، أهم منجزات الحكومة، مشيرا إلى أنها نجحت في رفع تحدي "اجتياز الاختبار"، بمساندة من جلالة الملك وبفضل حسن تدبير هذه الحكومة ومبادراتها المحددة الأهداف.
واسترسل قائلا "...فعبئنا أولا 16 مليار درهم في إطار الدعم الإضافي لصندوق المقاصة ومساندة القطاعات المتضررة؛ ثم قررنا نهاية هذه السنة فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، خاصة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين؛ كما أننا لم نقلص من ميزانية الاستثمار العمومي، كما وقع سنتي 2013 و2020".
وتصديا لآثار الأزمة، أشار رئيس الحكومة في كلمته أيضا، إلى أن جهود الحكومة مكنت من "الحفاظ على عجز الميزانية عند 5,3٪، وهو مستوى أقل من التزام الحكومة لدى صندوق النقد الدولي والقاضي بتقليص العجز إلى %5,9". وذلك على الرغم من الحفاظ على ميزانية الاستثمار، والزيادات المتتالية في الإنفاق التي بلغت 28 مليار درهما إضافية.
وأوضح أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، سيواصل تنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي وفق شعار "الشجاعة السياسية والنجاعة في التدبير"، مؤكدا أن الرهان هو تحقيق نسبة نمو في حدود 4٪ برسم سنة 2023، مع حصر معدل التضخم في حوالي 2% وعجز الميزانية في 4,5%.
وإيمانا منها بمبدأ التضامن، واستجابة لحاجيات الأسر ذات الدخل المحدود، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تواصل الحكومة، يفيد أخنوش في كلمته أمام أعضاء مجلس النواب "التصدي لآثار الأزمات العالمية المتتالية، من خلال تخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023".
واعتبارا لكل هذه الأوراش الاجتماعية الكبرى، رفعت الحكومة من ميزانية النفقات برسم مشروع قانون المالية بأكثر من 30 مليار درهم، أي بنسبة +2,5% من الناتج الداخلي الخام.
وفي إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، خصصت الحكومة ما يناهز 4,3 مليار درهم للرفع من الأجور خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، برسم هذا المشروع المالي. توزعت بين إجراءات متعددة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية، ورفع الأجور، ورفع حصيص الترقي.
ولكونهما شكلا أهم محورين في خطاب جلالة الملك، في افتتاح السنة التشريعية، منتصف أكتوبر الجاري، أكد أخنوش أن الحكومة رصدت من خلال مشروع قانون المالية، "ما مجموعه 10,6 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية... وميزانية تقدر ب 3,3 ملايير درهم لتفعيل ميثاق الاستثمار وتفعيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي".
ولفت أخنوش إلى أن حكومته تشتغل "وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد".
وأضاف "...وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025، يكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم هو الاستحقاق عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية".