مزوار يستقوي بالفصل 51 لتمرير الجزء الأول من قانون المالية

استعمل صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، 12 مرة الفصل 51 من الدستور لتجاوز بعض تعديلات المعارضة، بمناسبة مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2011.
وينص الفصل 51 من الدستور على أن "المقترحات والتعديلات، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، ترفض، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية، وإما إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".
وانتهى اجتماع اللجنة المذكورة، يوم الثلاثاء الماضي، بالمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2011، دون أن ينال تصويت فريق حزب العدالة والتنمية المعارض بنعم، بعدما تقدم الفريق ب62 تعديلا، رفضت في غالبيتها.
من جهته، طالب فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية وزير المالية بإحداث 10 آلاف منصب مالي في القانون المالي لسنة 2011، لتضاف إلى 18 ألف منصب مالي جاء به مشروع القانون، بغرض تقليص معدل البطالة،حسب الفريق.
وتميزت مناقشة تعديل مواد القانون المالي، فضلا عن إصلاح صندوق المقاصة والإصلاح الضريبي، برفع رقم معاملات المقاولات الصغرى إلى ثلاثة ملايين درهم، كي تستفيد من خصم تشجيعي في الضريبة بقيمة 15 في المائة.
وصوتت اللجنة على تعديل يهم تمويل صندوق التكافل الاجتماعي، إذ تقرر تحويل 20 في المائة من الرسوم القضائية بقيمة 160 مليون درهم، بعدما كانت الحكومة تنوي، في النص الأصلي لهذه المادة، استخلاص تمويله من واجب التنبمر على عقود الزواج والطلاق.
ويتوقع مشروع قانون المالية تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية بسبة 3.5 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.
وحسب هذا المشروع، الذي رصد مبلغ 17 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة، ستتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 3.5 في المائة، مقابل 4 في المائة سنة 2009.
وتقول الحكومة إنها ركزت، من خلال قانون المالية2011، على دعم النمو، عبر تقوية الطلب الداخلي، وتطوير الاستثمار، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، بالزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل.
كما واصلت المحافظة على دعم الاستثمار العمومي، الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 5 ملايير درهم إضافية، ليبلغ 167.3 مليار درهم، بما فيها 53.8 مليار درهم برسم الميزانية العامة، بهدف مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى، والاستراتيجيات القطاعية، والإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التنمية البشرية.