استبشر الجميع خيرا بشعار "من أجل مدرسة ذات جودة للجميع"، الذي دشنت به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الموسم الدراسي لهذه السنة 2022- 2023. فلا يسع أي متتبع للشأن التعليمي، إلا أن يثمن هذا الشعار بحمولته القوية. فما الذي يتغياه أي مهتم أو ولي أمر أكثر من الجودة، لأزيد من سبعة ملايين و تسع مائة ألف تلميذ وتلميذة من فلذات أكباد هذا الوطن، التحقوا بمقاعد الدراسة. ف"الجودة" عليها مدار كل مشاريع التعليم الإصلاحية. لكن السؤال، فأي شعار يوضع في أي قطاع ليس في التعليم لوحده، المفروض فيه أنه يختزل استراتيجية مكتملة الأركان، بتكلفته المالية وبأهدافه واضحة المعالم القريبة منها والمتوسطة والبعيدة، تضمن له نسبة كبيرة من التنزيل على أرض الواقع، وإلا سيفقد مصداقيته بما أنه سيبقى حبرا على ورق، ومن تم تصبح الشعارات كلها على أهميتها كلاما للتدبيج لا أقل ولا أكثر. اليوم وقد مضى قرابة شهرين على إطلاق هذا الشعار، ألا يحق لنا أن نتساءل عن ماذا تحقق وما لم يتحقق، والذي تحقق بأية نسبة تحقق؟ "تعليم ذي جودة للجميع". هل هناك ما يؤشر على هذه الجودة حتى بالنسبة للبعض، فبالأحرى رفع التحدي للحديث عن الجميع كما هو بالبنط العريض في الشعار؟ الجودة في أبسط تعريفاتها تعني كل الأطراف المتدخلة في العملية التعليمية التربوية، من أطر تعليمية مؤهلة تأهيلا جيدا ييسر تحقيقها؛ تكوينات في المستوى المطلوب، وأجواء مشجعة بعيدا عن التوترات والضغوطات بتلبية المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية. فلم يكن اعتباطا أن تختار اليونسكو لهذه السنة شعار "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين" محورا للاحتفال بيومه العالمي. فضلا عن توفير كل الوسائل التعليمية التي لا يمكن تحقيق نزر قليل من الجودة بدونها، ومتعلمين يعيشون حياة مستقرة. إنهم على كل حال ليسوا في كبسولات محكمة الإغلاق، لا يتأثرون بما يعج به محيطهم من مشاكل اجتماعية جمة. إنهم يأتون إلى المؤسسات التعليمية بحمولتهم السلبية، فأنى لهم تجويد حصيلتهم الدراسية حتى لو افترضنا توفر بقية العناصر كلها؟ وماذا عن المراقبين التربويين المفروض فيهم مؤهلات كبيرة في فن التعامل أولا، ثم مؤهلات علمية ومواكبة مستمرة لما يستجد في عالم التربية، و السعي الحثيث لجعل الأساتذة في صلبها بما يساعدهم على أداء مهمتهم وفق معطيات العصر؟ وماذا عن المؤسسات التعليمية نفسها؟ هل هي فضاءات ملائمة لتحقيق الجودة، بمرافق وبنيات تحتية تجعلها أماكن جذب وليست أماكن تنفير، تسهم بشكل كبير في تزويد نسبة الهدر المدرسي بشكل مهول. والأهم طبيعة العلاقة بين كل هذه الأطراف ما إن كانت تتسم بالرقي والتحضر من شأنه أن يرقى بالعملية التربوية لتحقيق الجودة المنشودة موضوع الشعار؟ وما الجودة المنشودة غير الرفع من مستوى التحصيل الدراسي لدى المتعلمين بكافة الأسلاك التعليمية، وفق قواعد الحكامة المعروفة التي تتلخص في تحقيق نتائج جيدة بأقل جهد و بأبسط تكلفة و في أوجز وقت وخاصة في الكفايات التعليمية الأساس. على ضوء ما تم تسجيله خلال هذا الموسم من خصاص كبير في الأطر التربوية وخاصة بالوسط القروي، لم تجد المديريات التعليمية لحل هذه المعضلة غير عملية الضم، ليصل عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى أرقام قياسية بستين تلميذا. وأمام الخصاص في الطاولات اضطر بعضهم ليحملوا معهم كراسي بلاستيكية لاستعمالها داخل الفصول الدراسية. والطامة عسيرة الهضم والمستعصية على الفهم الاستعانة بشباب في إطار برنامج أوراش تقترحهم الجمعيات لا علاقة لهم البتة بحقل التعليم، تسند لهم مهمة دعم المتعثرين، وهناك حديث عن إسناد أقسام لهم. فهل عملية الدعم بهذه البساطة لتسند لأي كان، أم الدعم عملية أعقد مما يتصور لا يمكن أن ينهض بها غير أولي العزم من المدرسين حنكة وعلما و خبرة وتجربة. هذا دون الحديث عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار ما عرف بالمدرسة الدامجة، حتى بدون أبسط تكوين ولو في حدوده الدنيا تهم الطرق البيداغوجية للتعامل مع هذه الفئة التي من حقها أن تنال حظها من التعليم. فعن أي جودة يمكن الحديث في ظل هذه الظروف وغيرها؟
