يبدو أن المغرب وإسبانيا عازمان بالفعل هذه المرة، على المضي قدما في تنفيذ مشروعهما العملاق، المتمثل في ربط القارتين الإفريقية والأوروبية، عبر نفق بحري، من شأنه أن يقلص مدة العبور بين الجانبين، ويفتح الباب أمام فرص استثمارية ستغير وجه المنطقة. وفي هذا الصدد، أكدت وسائل إعلام إسبانية أن الرباط ومدريد تسرعان حاليا تنسيقهما لتجاوز العقبات التي عطلت المشروع لأزيد من 43 سنة، حيث عينت الحكومة المغربية مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، وهي الشركة المكلفة بالتنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق "SECEGSA" من أجل إعادة دراسة مشروع النفق البحري، وهو ما اعتبر مؤشرا واضحا على وجود نية صادقة للمضي قدما في المشروع، خاصة مع استفادة الشركة المذكورة من دعم أوروبي محدد في مبلغ 750 ألف يورو، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأنفاق البحرية. للإشارة فإن النفق المنشود، وكما هو موثق في الدراسات الأولية، سيبلغ طوله 28 كيلومترا، وسيربط بين منطقتي بونتا بالوما بطريفة ومالاباطا بشاطئ طنجة، على عمق 300 متر تحت سطح البحر.
