موثقو المغرب ومشروع التضريب الجديد

حول مزاعم تأسيس تنسيقية وطنية
نفى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب نفيا قاطعا في بيان حقيقة أصدره نهاية الشهر الماضي ما نسب إليه حول مزاعم تأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية حول الضرائب الجديدة برسم 2023، وقال في بلاغ ناري له أن" المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب قد فوجئ بنص البلاغ الصادر عن ما يسمى "المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين" بتاريخ 30 أكتوبر 2022، والذي جاء فيه ما يلي: "... عقد المجلس الوطني لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء صباح يومه الأحد 30 أكتوبر 2022، وبعد نقاش مستفيض، تم الاتصال برؤساء المهنة الحرة المعنية: هيئة .....، هيئة الموثقين، هيئة الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية وقرر اتخاذ الإجراءات التصاعدية التالية
الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب
-الإعلان عن وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان
-ونظرا للادعاءات الكاذبة التي جاء بها البلاغ المذكور، فإن رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يؤكد على أنه لم يتلق أي اتصال من المنظمة المزعومة وأنه لم يسبق له أن عقد أي اجتماع أو لقاء مع المنتسبين إليها.كما أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يعبر عن استيائه العميق و استنكاره الشديد لاستغلال اسمه واقحام مؤسسته في موضوع لم تكن يوما مهنة التوثيق طرفا فيه لا من قريب ولا من بعيد.ونظرا لخطورة ما جاء في البلاغ المشار إليه أعلاه من افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، فإن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يحتفظ بحقه في متابعة المسؤولين عن هذه البلاغ الكاذب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل
حيادية الضريبة وملاءمتها
والجدير بالذكر أن مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 كانت قد أفادت-حسب ما نقل عن نشرة وكالة المغرب العربي للأنباء ، بأن هذا المشروع الجديد يقترح، في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، ملاءمة النظام الضريبي فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة
وأشارت المذكرة إلى أنه "تحقيقا لهذه الغاية، تم اقتراح إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والمترجمين و الموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا"
و ستمكن هذه الملاءمة من تحقيق العديد من المزايا، كتكريس مبدأ العدالة الضريبية، وتقليص عدد الأسعار تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023، على إحداث مسطرة تمكن من التأكد من وجهة المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، وذلك في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء
وفي هذا الصدد، فإن الاستفادة من الإعفاء المذكور ستصبح مرتبطة بشرط القيام بالإجراءات التنظيمية التي سيتم التنصيص عليها في المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
وتستفيد حاليا المنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، والمحددة لائحتها في المدونة العامة للضرائب، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، دون الخضوع لأي إجراءات تنظيمية مسبقة
التحديات الحالية التي تواجه مهنة التوثيق
وفي حوار مطول يمكن العودة إليه كاملا كانت قد أجرته الصحفية عزيزة أيت موسى مع السيد هشام صابري،الذي انتخب مؤخرا رئيسا جديدا للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب،ونشر بجريدة الصحراء يوم 27 شتنبر 2022،تحدث صابري عن التحديات الحالية التي تواجه مهنة التوثيق؟ وكيف يخطط لتجاوزها،وقال فيه: لقد حان الوقت كي لا نشتغل فقط على مدى ثلاث سنوات من مدة الولاية بل الانكباب على تفعيل استراتيجيات مستدامة بإرساء آليات ذات آفاق مستقبلية داخل المجلس الوطني والمجالس الجهوية.. مشروع الرقمنة لا نضعه خيارا مرحليا بل استراتيجيا سنعمل على تسريع وتيرته للوصول إلى الأهداف المسطرة في أفق سنة 2030.وضعنا أيضا تصورات وتدابير واضحة للمهنة ولصورة الموثق مستقبلا، وفي ما يتعلق بدور المؤسسات في الدبلوماسية الموازية هناك أيضا تصورات سنعمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة
المجلس الوطني سيكرس العمل على إخراج مرسوم الأتعاب لتفادي عدد من الإشكالات التي تعترض عمل الموثقين
فضلا عن السعي إلى إقرار تعديلات في القانون الحالي للمهنة، التي نعتبر أنها أصبحت متجاوزة التي بدأت تصل حد الاحتباس، ولا تواكب المستجدات الرقمية من قبيل ضرورة حصول الموثق على ترخيص من أجل توقيع عقد خارج المجلس الذي أصبح مقتضى متجاوزا في إطار ما نطمح الوصول إليه من تعديلات خاصة التوقيع الالكتروني ما يجعل بعض مقتضيات القانون الحالي لا تواكب ما يعرفه المغرب من تطورات وما نريد تحقيقه من تصورات مستقبلية للمهنة، بهدف تحقيق الاستقرار في المعاملات التعاقدية والأمن التعاقدي، والأساسي جعلها آلية محفزة لتشجيع الاستثمار عبر تحقيق الضمانات الكافية للمستثمرين، وهو ما نجد أعناقنا كموثقين مطوقة به والمطلوب مجهود تشريعي على مستوى قانون المهنة نشتغل عليه بشكل موحد إلى جانب المؤسسات المعنية لتحقيق الاستراتيجيات الكبرى للدولة
حكم وأقوال عن آفة التسرع
ستتضح وتتجلى كل الأمور للرجل الذي لا يتسرع، فالتسرع أعمى. – تيتوس ليفيوس
لا تتسرع بعمل شيء، بل انظر جيداً لكل خطوة وفكر منذ البداية ما قد تكون عليه النهاية. – إدوارد ويمبر
العجلة من الشيطان. – القديس جيروم
تتطلب الأخلاق وقتاً، ولا شيء دارج أكثر من التعجل. – رالف والدو إيميرسون
خذ وقتك في كل شيء، فالتسرع يؤدي إلى الضياع. بنجامين فرانكلين
تسرع الأحمق أبطأ شيء في العالم. – توماس شادويل
يتأكد الحق بالبحث والتأني، والباطل بالتسرع وعدم اليقين.تاسيتوس