تصدع وانقسام في صفوف المحامين يعطل حقوق المتقاضين

يعيش قطاع المحاماة، للأسبوع الخامس على التوالي حالة غير عادية، سمتها الرئيسية الانقسام، فرغم توصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب قبل أيام لاتفاق مع الحكومة بشأن المقتضيات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون مالية 2023، غير أن فئات من المحامين ما زالت تصر على رفض الاتفاق، وبالتالي عدم الامتثال لقرار هيئتهم المركزية بتعليق الاضراب عن العمل.
هذا الانقسام اتضح بشكل جلي في مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد بمدينة الداخلة، الأسبوع المنصرم، ورغم أن رئيس الهيئة، عبد الواحد الأنصاري، أشاد في كلمته في افتتاح المؤتمر بمضامين الإتفاق مع الحكومة، غير أن كلمته قوبلت بالكثير من الاستهجان والصراخ.
وفي نهاية الأسبوع المنصرم، أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، استمرارها في "المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية".
وعرف نقاش الهيئة المذكورة نقاشا محتدما، طبعه الانقسام، حيث اقترح عدد من المحامين العودة للمحاكم لضمان السير العادي للعدالة وتبليغ احتجاجهم للجهات المسؤولة بطرق أخرى، بينما تمسك آخرون باستمرار المقاطعة، وهو القرار الذي خرجت به الهيئة في نهاية المطاف.
هذا التشردم وسط أصحاب البذلة السوداء، طفا على السطح كذلك في البلاغ الذي أصدره، أمس الأحد، قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، الذي نفى فيه موافقته على بيان صدر أول أمس السبت (26 نونبر)، يحمل توقيع قطاعات المحامين في عدد من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023.
محامو التقدم والاشتراكية أعربوا في بلاغهم عن تقديرهم العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تضطلع بها أسرة المحاماة، مؤكدين أن "الخضوع للضريبة، إسهاما في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤولية ملقاة على الجميع، كل حسب مداخيله وإمكانياته".
ودعا قطاع المحاماة التابع لحزب الكتاب، إلى ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، معا، بما يلزم من روح إيجابية، لإيجاد حل متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويبلور أداء الواجبات الجبائية بشكل عادل، دون تعطيل حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم.
هذا الانقسام الموجود في صفوف المحامين، يعطي انطباعا للرأي العام أن فئة منهم ترفض أداء الضريبة لخزينة الدولة، خاصة إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب، يبلغ فقط 8837 محاميا ومحامية، من أصل 16.000 محام، كما أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب، يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا.
جدير بالذكر أن الحكومة قد فتحت باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين، خلال شهر نونبر الجاري، ما أفضى إلى الخروج بتوافق يقضي بتخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم، إضافة إلى إعفاء المحامين الجدد من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تخفيض نسب الاقتطاع من المنبع سواء للذين يعملون لوحدهم، أو الشركات المدنية المهنية الخاصة بالمحامين.