الطاكسيات "الصغيرة" بمراكش: وعادت حليمة لعاداتها القديمة

بعد فترة انكماش رافقت مرحلة الجائحة جراء التوقف الشبه الكلي للنشاط السياحي بعاصمة هذا النشاط وطنيا، ما دفع بسائقي سيارات الأجرة حينها الى الخروج بقناعات كان أهمها "ضرورة تفادي بعض الممارسات اللاقانونية واللا أخلاقية" والمبنية لدى بعض السائقين على البحث عن الزبون الأجنبي وإهمال الساكنة المحلية، ما يتسبب لهاته الأخيرة في معاناة يومية مع بعض "الطاكسيات" والتي ترفض نقل بعض الزبائن أو بعض الوجهات وتفضل السائح ولا أحد غيره ممن يدفع بالدولار أو الأورو...
محسن المنحدر من بني ملال، و المستخدم بمراكش تحدث لأخبارنا المغربية عن "ساعة في الجحيم" قضاها زوال يوم أمس (الأربعاء 7 دجنبر) بحثا عن طاكسي صغير... محسن الذي يعاني من وعكة صحية صعبة، غادر إحدى المصحات بمنطقة جليز حيث أجرى فحوصات طبية، ليجد نفسه ولأكثر من ساعة وهو يشير الطاكسيات لكن دون نتيجة.. "خرجت من المصحة ونظرا لوضعي الصحي كنت بحاجة لطاكسي ليوصلني لوجهتي التي لا تبعد كثيرا، وبدأت بالإشارة للطاكسيات الصغيرة، ورغم كثافتها فلا أحد توقف ليسألني حتى رغم أن أغلبها لم يكن به زبائن.. لكن ما أثارني وأغضبني صراحة أن الطاكسي يتجاوزني وبمجرد أن يشير له سائح يتوقف ليُقِلّٓه.. أمر بدا لي غير مقبول في مغرب 2022، ما فرض علي أن أقطع المسافة وأنا أعاني خصوصا وأن وضعي الصحي كان صعبا" قبل أن يضيف "من يحمي المواطن البسيط من مثل هاته الممارسات؟ً" يتساءل محسن.
ممارسات لا تقتصر على التبرم من نقل المحليين وتفضيل الأجانب، بل تمتد لرفض البعض تشغيل العداد، وأحيانا رفض التوجه لوجهات دون أخرى.. ممارسات باتت تجعل إيجاد طاكسي بمدينة سبعة رجال ينقلك في ظروف طبيعية أمرا صعبا وصعبا جدا إن لم يكن مستحيلا.... ورغم أن أخبار تجاوزات بعض سائقي سيارات الأجرة ترد مرارا على صفحات بعض الجرائد والمواقع الإخبارية، وترد في شهادات مواطنين ومواطنات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بل ويتم اتخاذ إجراءات في حق المعنيين لكن يبدو أنها لا تؤدي الزجري المنوط بها، فمثلا في غشت الماضي أقدمت السلطات الإقليمية المختصة على سحب رخصة الثقة الخاصة بسائق سيارة أجرة بمدينة مراكش، بعد أن فرض مبلغ 500 درهم على زبون أجنبي مقابل نقله من مطار مراكش إلى أحد الفنادق المصنفة بالحي الشتوي علما أن القانون يحدد التسعيرة في 70 درهما.
فهل ستعمل السلطات المراكشية مستقبلا على تشديد المراقبة أكثر على ظروف هاته الخدمة الحيوية لاجبار المخالفين على التزام القانون وأخلاقيات هاته المهنة ان لم نقل المرفق الاجتماعي، وحماية حقوق المستهلك البسيط؟