قمعُ حرية التعبير متواصلٌ.. القضاء الجزائري يَحبس صحافيا معروفا

أمر القضاء الجزائري، أول أمس الخميس 29 دجنبر الحالي، بحبس الصحافي الموقوف إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب ايميرجون" الإخباري، اللذين تم إغلاق مقريهما، بحسب ما ذكرت الوسيلتان الإعلاميتان.
وذكر موقع "مغرب إيميرجون" أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية أمر "بإيداع الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ منتصف ليل الجمعة، الحبس الموقت".
وحسب الموقع، فإن التهم الموجهة للصحافي تتعلق خصوصا بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج.
وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق "كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين".
وأوضح موقع "راديو أم " أن مديره "عرض صبيحة الخميس على وكيل الجمهورية بدون حضور محاميه، الذين لم يتم إخطارهم بموعد عرضه على القضاء". وغداة توقيف إحسان القاضي؛ دهمت قوات الأمن مقر "أنترفاس ميديا" الناشرة ل"راديو إم" و"ماغراب ايميرجون"، في حضوره مكبل اليدين. وقامت بتشميع المقر وحجز كل الأجهزة الموجودة فيه.