بالوثيقة.. العصبة المغربية تطالب رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول فضيحة امتحان المحاماة

علاقة بالجدل الكبير الذي رافق إعلان وزارة العدل عن النتائج النهائية للامتحان الكتابي الخاص بولوج مهنة المحاماة، وما تلاه من احتجاجات عبر عنها الطلبة الراسبون، بسبب خروقات وتجاوزات شهدها هذا الاختبار على حد وصفهم، بادرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، طالبت من خلالها ب"فتح تحقيق في هذا الموضوع".
وجاء في نص الرسالة التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، ما يلي:
تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومعه الرأي العام الوطني والدولي ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة.
وحيث أن هذا الامتحان يبقى مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار السيد وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن السيد وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه.
وبناء على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من "المرسبين"، فإننا نطلب من سيادتكم باعتباركم رئيسا للنيابة العامة، إصدار تعليماتكم للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها السيد وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار السيد وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.