جمعية حقوقية تطالب النيابة العامة بالتدخل لفتح تحقيق في نتائج امتحان المحاماة (وثيقة)

دخل الجسم الحقوقي على خط قضية امتحان المحاماة التي أثارت جدلا واسعا في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وما تبعها من تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أثارت حفيظة عدد من المواطنين المغاربة الذين اعتبروها مستفزة ولا ترقى إلى مستوى ممارسات وزير للعدل بالمملكة، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع.
وفي هذا السياق، تقدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بطلب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من أجل فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
وأوضح المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اطلع عليها "برلمان كوم" اليوم الأربعاء، أنه تابع ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة.
وأضافت العصبة، قائلة: وحيث أن هذا الامتحان يبقى مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار وزير العدل رقم 43/ م. ش. م /22 المؤرخ في 14 شتنبر ،2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه.
وكشفت الجمعية الحقوقية أنه بناء على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من "المرسبين". "فإننا نطلب منكم باعتباركم رئيسا للنيابة العامة، إصدار تعليماتكم للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة".