صبح المغرب بعد تسجيل أكثر من67 ألف و515 حادثة سير في عام واحد ٬ 3434 منها قاتلة٬ ضمن لائحة البلدان التي تتوفر على أخطر الطرق في العالم٬ ليصبح الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية٬ الذي يخلد يوم 18 فبراير من كل عام٬ مناسبة حزينة لاستحضار الحصيلة المأساوية من ضحايا الطرق المغربية. لا يكاد يمر يوم واحد دون أن ينض الى هذه الحصيلة الثقيلة أصلا قتلى أو جرحى جدد٬ حيث سجلت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير 4055 قتيلا و11 ألف و791 مصاب بجروح خطيرة و89 ألف و317 مصاب بجروح طفيفة في الفترة بين دجنبر 2011 ودجنبر 2012. وكانت أكثر حوادث السير إثارة تلك التي سجلت خلال العام الماضي وخلفت مقتل 43 شخصا إثر سقوط حافلة مباشرة بعد عبورها منحدر " تيزين تيشكا" الذي يقع على ارتفاع 2300 متر. وفضلا عن مأساويتها٬ تبدو الإحصاءات بالغة الدلالة عندما يؤخذ بعين الاعتبار حجم حظيرة العربات في المغرب التي لا تتجاوز 3 ملايين سيارة. ورغم أن هذه الحظيرة تظل بالتأكيد منخفضة من حيث معدل المركبات مقارنة مع الدول الأخرى٬ فإن دراسة أنجزتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أفادت أن ذلك لم يمنع من جعل الطرق المغربية كمينا يقتل 14 مرة أكثر من فرنسا و3ر23 مرة أكثر من السويد و7ر11 مرة أكثر من الولاياتالمتحدة. وبغض النظر عن المأساة الإنسانية التي تتعرض لها آلاف الأسر كل عام في المغرب٬ فإن حوادث الطرق تؤثر سلبا أيضا على الاقتصاد الوطني وتعيق التنمية. وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية أن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير في المغرب تقدر ب 5ر11 مليار درهم سنويا٬ وهو ما يمثل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يدفع إلى الاقتناع بأن الأمر يتعلق فعلا ب "جرائم طرق" تعزى إلى عدة عوامل خاصة انعدام الحس الحضاري لدى مستخدمي الطريق وعدم احترام مدونة قانون السير. وأشارت بيانات أصدرتها وزارة التجهيز والنقل إلى أن حوالي 94 في المائة من مستخدمي الطرق لا يحترمون علامة التوقف٬ و28 في المائة من سائقي السيارات الخفيفة في المناطق الحضرية لا يضعون حزام الأمان و9 في المائة من سائقي السيارات في المناطق الحضرية و29 في المائة من سائقي الدراجات النارية لا يتوقفون عند إشارة الضوء الأحمر. وينضاف إلى ذلك السياقة بدون رخصة والسرعة المفرطة والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات٬ والتجاوز الخطير والإفراط في استغلال السائقين من قبل أرباب النقل الذين يسعون إلى زيادة الأرباح٬ ليفهم المرء بسهولة سبب التركيز على العامل البشري كسبب أساسي لحوادث السير في المغرب. ويتمثل التحدي الرئيسي إذن في تغيير عقليات وسلوك مستخدمي الطرق٬ ومع ذلك٬ لا يجب إغفال حالة البنيات التحتية للطرق التي تبعث على الأسف في بعض مناطق المغرب. واتخذت المملكة ٬ وعيا منها بالآثار السلبية لحوادث السير٬ منذ عدة سنوات تدابير لتحسين السلامة الطرقية ٬ خاصة مدونة سير جديدة ساهمت في انخفاض طفيف بعدد الحوادث وضحايا حرب الطرق. وتم أيضا إطلاق خطة عمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 بهدف تحقيق انخفاض في مؤشرات السلامة على الطرق. ويحث اليوم الوطني للسلامة الطرقية خلال العام الجاري مجموع الفاعلين للانخراط في هذا المشروع. ويصادف اليوم الوطني للسلامة الطريقة ٬ الذي يخلد تحت شعار "4000 قتيل ٬ نحن جميعا مسؤولون"٬ السنة الأخيرة من تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثالثة الاستعجالية (2010-2013). وتعتبر الحصيلة كارثية بدون أدنى شك ٬ لكن جهود مختلف الأطراف المعنية تستحق التنويه والإشارة إليها. فعلى المستوى الإعلامي تم بث 13 وصلة إشهارية في التلفزيون والإذاعة بشأن مختلف مواضيع السلامة الطرقية من بينها مراقبة السرعة بأجهزة الرادار واستخدام حزام الأمان في المقاعد الخلفية٬ ووضع الخوذة٬ واستخدام الهاتف أثناء السياقة ٬ وواحترام الدراجات. وشملت الاجراءات تقديم 17 حلقة إذاعية تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالوقاية والسلامة على الطرق في إطار اتفاقية للشراكة بين اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وعلى المستوى التعليمي نظمت مجموعة من أنشطة التربية الطرقية بتعاون وتنسيق مع المدارس الحكومية والخاصة٬ استفاد منها أكثر من 4000 طفل و80 إطارا. لقد حان وقت العمل من أجل الحد من سقوط مزيد من الأرواح يتسبب فيها سائقون متهورون أو طرق غير مجهزة ضعيفة الصيانة.
