النقابات التعليمية: العرض الحكومي دون المطلوب ولا يدعم الاستمرار في جلسات الحوار القطاعي

كشفت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عن تفاصيل الاجتماع الأخير، الذي جمعها بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الجمعة 2 دجنبر الجاري.
وقالت النقابات الخمس في بلاغ مشترك، إنها اجتمعت يوم الجمعة المنصرم بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للاطلاع على تقدم العرض الحكومي بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بالنظام الأساسي والملفات العالقة ما بعد اتفاق 18 يناير 2022.
وأوضحت النقابات، أن بنموسى طرح ما استجد مقارنة بالعرض السابق والذي يتلخص أساسا في حذف شرط الربط بالحوار المركزي الذي قدم بالعرض السابق دون مطلب الرفع من الكلفة المالية السنوية المخصصة للحوار القطاعي، ودون أي تدقيق مالي من الوزارات للملفات المعنية لا على مستوى كيفية التسوية أو تاريخها.
واعتبر التنسيق النقابي، أن العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم التعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الأساسي.
ونبهت النقابات، وزارة التربية الوطنية والحكومة، إلى أن استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسر التعليمية، التو يجب التعامل معها كاستمرار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون أثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت النقابات الخمس، أن نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأسسي للتنسيق النقابي الخماسو، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج نقدمها إلى كل الفئات التي تنتظر منذ توقيع الاتفاق المرحلي مطلع 2022، وما في ذمة الوزارة والحكومة من مستحقات منذ 2020 و2021.
كما تسائلت النقابات الخمس، عن جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم.
وكانت النقابات التعليمية الخمس، تنتظر من الحكومة تحسين وتجويد العرض المقدم في اللقاء الأخير يوم 14 نونبر الجاري، والذي تضمن تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، و إدماج أساتذة التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم، وتسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، ناهيك عن التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.