نقابة فلاحية تحتج أمام البرلمان للمطالبة بالزيادة في الأجور وحماية القدرة الشرائية

دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، عموم شغيلة القطاع الفلاحي للمشاركة "بقوة وحماس في الإضراب الوطني عن العمل وفي الوقفتين الاحتجاجيتين ليوم الخميس 8 دجنبر 2022، أمام وزارة الفلاحة ثم أمام البرلمان.
وقالت الجامعة في بيان لها، إن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي دفاعا عن المطالب الملحة لعموم شغيلة القطاع، بكل مكوناته من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، ولوقف التدهور الحاد لأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية وتحقيقا لتطلعاتهم المشروعة.
وطالبت الجامعة بإقرار زيادة عامة في الأجور والتعويضات والمعاشات وحماية للقدرة الشرائية؛ والحفاظ على المكتسبات والاستجابة للمطالب الملحة الخاصة بمختلف فئات الشغيلة بالقطاع الفلاحي من مهندسين وبياطرة ومتصرفين وتقنيين ومحررين وأعوان إداريين وأعوان تقنيين.
وعبرت عن رفضها القاطع لكل المخططات التراجعية الهادفة لتصفية الخدمات العمومية، والإجهاز على حق الإضراب، والحق في التنظيم النقابي، وتعديل مدونة الشغل، التي تتحين الباطرونا والجهات الداعمة لها الفرصة لتمريرها.
وأكدت على ضرورة التجاوب مع مطالب الفلاحين وإقرار دعم حقيقي لهم، وفتح حوار جدي مع نقابتهم الوطنية التابعة للجامعة على أرضية ملفها المطلبي المودع لدى وزير الفلاحية مند سنة 2018.
ودعت إلى وضع حد لكل أشكال التمييز ضد العمال الزراعيين، وتوفير شروط الصحة والسلامة في الضيعات وتحسين ظروف العمل والنقل إلى أماكنه، وتحمل الوزارة لمسؤوليتها ضد ما يتعرض له عمال الضيعات المفوتة للخواص من تشريد.
وشددت على أهمية إلغاء الضريبة على المعاشات والاستجابة للمطالب الملحة للمتقاعدين/ات، وجعل حد للحيف الذي تعرفه أنظمة التقاعد، وإقرار القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتوافق عليه، وتجويد القوانين الأساسية ل ONSSA وONCA والوكالة الوطنية للمياه والغابات وINRA وغيرها، خاصة RCAR وCNSS، وإعادة النظر فيما سمي بمخطط إصلاح التقاعد.