أخنوش يثمّن تطور العلاقات المغربية-الإسبانية.. ويطمح إلى الارتقاء بتعاون البلدين ليشمل أبعادًا جديدةً

ثمّن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التطورات التي تعرفها العلاقات بين الرباط ومدريد، مؤكدا أن زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المغرب تعتبر "مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين".
وزاد أخنوش، خلال أشغال الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني المنعقد في العاصمة الرباط أمس الأربعاء، الذي ينعقد هذه السنة في دورته الثانية عشرة الذي اختير له شعار: "شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل"، (زاد) أن طموحنا يصبو إلى "رغبتنا في الارتقاء بتعاوننا ليشمل أبعادا جديدة.
وفي هذا الصدد، يردف رئيس الحكومة، "نعبر عن ارتياحنا لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل".
أخنوش أضاف أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي".
وعرض رئيس للحكومة عددا من السياقات التي أدت إلى تنظيم هذا اللقاء، داعيا في الإطار نفسه إلى "تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة، لاسيما المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وبالاتجار في البشر والمخدرات وبالإرهاب والمجموعات الانفصالية والميليشيات المسلحة".
أخنوش اعتبر اللقاء نفسه "محطة مهمة للغاية، من أجل استعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية"، فضلا عن كونه "مناسبة لإرساء التصور الجديد للشراكة بين البلدين في القادم من السنوات".
وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الحكومة ب"توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المغرب وإسبانيا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، إلى المغرب، في فبراير 2019"، لافتا إلى أن هذا "التعاون سيقرب وجهات النظر في مجمل القضايا الثنائية أو ذات البعدين الإقليمي والدولي".
وتماشيا مع ما تعرفه العلاقات الثنائية من رقي على جميع الأصعدة، يواصل أخنوش، "تبوأت إسبانيا مركز الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب؛ إذ تمكن البلدان من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع، يواكب التطور الحاصل في العديد من المجالات".
"إن القرب الجغرافي بين البلدين أسهم في حضور معتبر للشركات الإسبانية بالمغرب، وتواجد جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية وجالية إسبانية تقيم بالمغرب"، يشرح المتحدث نفسه قبل أن يؤكد أن هذا العامل "خلق دينامية استثنائية أبرزت أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي".
ولم يفوت أخنوش الفرصة دون أن يشدد على أن "ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذوهما من رغبة صادقة سيمكن، لا محالة، من كسب الرهان ورفع التحديات، فضلا عن تحقيق الأهداف المسطرة؛ منها الرقي بمستويات علاقاتنا، لما يستجيب لتطلعات عاهلي البلدين، ولما تم الاتفاق بشأنه بين حكومتي البلدين".