بايتاس يكشف خطة الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان التموين العادي للسوق

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، يوم أمس الخميس بالرباط، بأن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات يغية ضمان التموين العادي للأسواق وجودة المواد الغذائية، والحد من تداعيات التضخم، مشيرا إلى أنه "يتم تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق".
وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أنه "سيتم الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل".
وبخصوص اللحوم الحمراء، أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك "من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار".
ولدى حديثه عن تتبع التموين ومراقبة الأسعار، أبرز الوزير أن اللجن المختلطة المحلية المكلفة بهذا الشأن تقوم، تحت اشراف الولاة والعمال، بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، مضيفا أنه يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات.
وأكد، في السياق ذاته، أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، وكافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة.
وتوقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني برسم شهر يناير المنصرم، مسجلا أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة همت 16.696 نقطة بيع.
وأشار إلى أن هذه التدخلات أفضت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا تم توجهها أو توجد قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى حجز وإتلاف 29,64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية.