وزارة التربية الوطنية تَمّر إلى السرعة القصوى في موضوع امتناع "متعاقدين" عن مسك النقاط

ما يزال مسلسل شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، (ما يزال) يفرز مزيدا من التطورات.
فبعدما قرر "أطر الأكاديميات"، بتعبير وزارة بنموسى، في تصعيد جديد، مواصلة الامتناع عن مسك نقاط التلاميذ الخاصة بالدورة الأولى من الموسم الدراسي الحالي، ورفضهم إدخالها في منظومة مسار؛ اتجهت الوزارة الوصية إلى "التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب"، في حالة مواصلة الأساتذة لخطوتهم الاحتجاجية.
هذا وعاينت "أخبارنا" عددا من الاستفسارات التي توصل بها "أساتذة متعاقدون" تدعو عبرها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية الأساتذة المعنيين إلى مسك نقاط المتعلمين حتى لا يتضرر التلاميذ.
الاستفسارات عينها اعتبرت امتناع "أطر الأكاديميات" عن إدخال النقاط في منظومة "مسار"، (اعتبرتها) "هفوة خطيرة وخطأ مهنيا جسيما ترتب عنه حرمان التلاميذ من نتائجهم".
تجدر الإشارة إلى أن ملف "الأساتذة المفروض عليهم التعاقد" عمّر لسنوات دون أن يطوى إلى حدود الساعة بشكل نهائي، رغم أن الحكومة قالت قبل أسابيع إن "التعاقد" انتهى مع إعداد النظام الأساسي الموحد الخاص بقطاع التعليم.
يُذكر أيضا أن "أطر الأكاديميات" يطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي زملائهم القدامى، فضلا عن إسقاط مخطط التعاقد، الذي يقولون إنه حرمهم من الأمن الوظيفي والاستقرار المهني، وفق تعبيرهم في أكثر من مناسبة.