مرصد العمل الحكومي يَضع التضخم وغلاء الأسعار غير المسبوق في المملكة تحت مجهر التحليل

وضع "مرصد العمل الحكومي" التضخم وغلاء الأسعار غير المسبوق في المغرب تحت مجهر التحليل والملاحظة.
وجاء في ورقة تنفيذية للمرصد، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "الحكومة لا تمتلك أية رؤية فيما يتعلق بمعالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية، التي تعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد".
كما سجل المرصد عينه "غياب الإرادة لدى الحكومة لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، رغم إقرار أعضائها ومكوناتها بوجودها ومسؤوليتها في تأزيم الوضع"، فضلا عن "امتناع الحكومة عن معالجة إشكال الاحتكار فيما يتعلق بالمحروقات، وتغاضيها عن التقارير الرسمية في هذا الصدد".
كما سجّل المرصد ذاته "غياب الرؤية الاستشرافية اللازمة في استباق إيجاد الحلول للازمات، والتماطل غير المبرر لإيجاد الحلول المناسبة لمنع استفحال أزمة غلاء الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية المرتبطة بالمجال الفلاحي".
وزاد المصدر المذكور أن "الأزمة المتعلقة باللحوم والحليب طرحت على طاولة الحكومة منذ أكثر من سنة؛ إذ عطلت الحكومة التوصل للحل إلى أن استفحلت الأزمة وطالت آثارها القدرة الشرائية للمواطنين".
المرصد عينه سجل "غياب أي تصور للإصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية ومساراتها، التي تشهد فوضى ريعية، لا ينتج عنها إلا بروز هوامش ربح متكررة، سواء في مرحلة الإنتاج، أو في مرحلة الوصل إلى أسواق الجملة".
وتابعت الورقة التنفيذية أن "الحكومة مترددة في إعادة صياغة الخريطة الزراعية المغربية، بما يتوافق والحاجيات الأساسية للمغاربة من الزراعات الاستراتيجية، المتعلقة أساسا بالحبوب والنباتات الزيتية".
ولم يفوت المرصد الفرصة دون أن يسجل "التردد غير المبرر للحكومة في تسريع خطوات الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، بما يضمن الأمن الطاقي المغربي، ويخفف من الفاتورة الطاقية المرتفعة، ويحصن الإنتاج الوطني من التبعية الطاقية للخارج".
ولاحظ المصدر عينه "ضعف التوجيه الضريبي للحكومة، ليشمل تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال وقف استيفاء مجموعة من الضرائب، التي تخضع لها مجمل المنتجات الغذائية الأساسية خلال مرحلة البيع، خاصة في ظل الأزمة الحالية".
هذا وسجل كذلك "التوجيه غير المتكافئ للمخصصات المالية المتحصلة من المداخيل الضريبية الاستثنائية لسنة 2022، التي بلغت أزيد من 36 مليار درهم، في اتجاه القطاعات والفئات الأكثر قدرة على الصمود على حساب الفئات الهشة والطبقات المتوسطة".
كما لاحظ المرصد "غياب الزخم اللازم فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع للأسواق الوطنية، والسهر على تجنب الزيادات غير المبررة في الأسعار، وخاصة المواد الغذائية الأساسية".
وزادت الورقة التنفيذية "غياب الآلية المؤسساتية لمراقبة مجلس المنافسة، وتعطيل أدوارها بغياب النصوص التطبيقية المؤطرة لمجال تدخلها وعملها".
كما سجل، أيضا، "ضعف التواصل الحكومي فيما يتعلق بالأزمة وطمأنة الرأي العام الوطني، وضبابية التفسيرات المقدمة من طرف الحكومة وأعضائها في هذا الصدد".
تجدر الإشارة إلى أن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب، حيث أنهى الاقتصاد المغربي سنة 2022 على وقع ارتفاع نسبة التضخم إلى %6.6، وارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية بأ%11؛ وهي أرقام ومؤشرات تبين الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني، في ظل وضعية اقتصادية دولية متأزمة، تتميز بحالة الشك واللايقين جراء الازمات المتعددة التي ضربت العالم، وفق المصدر نفسه.