فئة جديدة من موظفي التعليم تعلن عن إضراب ليومين الأسبوع المقبل...

دعت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية ومسيرة نحو البرلمان واعتصام أمام مقر الوزارة.
اللجنة المنضوية تحت لواء للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أشارت في بيانها الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، الى سياق الاحتقان الذي تعيشه الشغيلة التعليمية إثر اتفاق "نوايا" بين الوزارة وأربع نقابات تعليمية والذي لم يكن في مستوى تطلعات أغلب الفئات التعليمية، والذي جسد على إثره مستشارو التوجيه والتخطيط التربوي الممارسون والمتدربون مجموعة من الخطوات النضالية احتجاجا على عدم التجاوب مع مطالب الهيئة وعلى رأسها المطلب الأساس توحيد الإطار...
فاللجنة أكدت على أن الحل النهائي للملف لن يتم إلا من خلال توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد: مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي باعتباره المدخل الأساس والموضوعي لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة، وذلك عبر إرجاع حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية، لتمكينهم من حق الإدماج في إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي، كما طالب البيان بمراجعة اتفاق 18 يناير 2022 وذلك بترقية جميع المستشارين المرتبين في الدرجة 2 دفعة واحدة الى الدرجة 1 وبأثر رجعي، وانصاف المستشارين الذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة، وكذا الرفع من التعويضات الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي والتعويضات الجزافية (التنقل لأطر التوجيه التربوي والمساهمة في أشغال اللجان، تكوينات وأداء مهام خارج المصلحة بالنسبة لأطر التخطيط التربوي) إسوة بالأطر المماثلة في الوظيفة العمومية بما يضمن العدالة الأجرة، مع إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 062.19 بتاريخ 7 أكتوبر 2019 والمذكرة الوزارية 114/19 الصادرة في 8 أكتوبر 2019 بما ينص على الأدوار التأطيرية والتكوينية لمستشاري التوجيه التربوي....