أمزازي يواجه إضراباً تعليميا وزحفا نحو البرلمان احتجاجا على ‘التجاهل'

يواصل التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي برنامجه التصعيدي في وجه الوزارة الوصية، التي يحمل حقيبتها سعيد أمزازي، حيث دعا إلى خوض إضراب وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 يناير من السنة الجارية.
ويرتقب أن يشهد هذا التنسيق النقابي وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر الموارد البشرية بالرباط، غدا الثلاثاء ومسيرة نحو البرلمان، واعتصاما محدودا أمام مقر الوزارة يصل إلى 18 ساعة.
وتأتي هذه الخطوة حسب بلاغ النقابة الذي توصلت ‘القناة' بنسخة منه، ردا على ما أسمته ب'تمادي الوزارة الوصية في صياغتها لغة التجاهل وبدون مبررات منطقية أو مقبولة لمشروعية الملف المطلبي لأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي، وعدم الإنصات لمشاكلها أو اعتبارها فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية، رغم الاحتجاجات المتواصلة'.
وقد تلخصت أبرز نقاط الإضراب الذي سيخوضه التنسيق النقابي في التنديد ب'السطو على حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004، وحرمان المستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي من الدرجة الثانية من الترقية إلى الدرجة الأولى'.
إضافة إلى ‘عدم مراجعة مرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 والصادر بتاريخ 6 ابريل 1987 بما يسمح لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية بعد فترة تكوينية لمدة سنتين بالمركز التخرج بإطار مفتش من الدرجة الأولى على غرار مركز تكوين المفتشين'.
وكذا الاستمرار في الثنائية المفتعلة مستشار /مفتش وعدم توحيد الإطارين في إطار واحد مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي، وتبخيس وتجاهل الوزارة الوصية للأدوار والمهام التأطيرية لأطر التوجيه والتربوي، وتجاهل الأدوار الريادية والاستشرافية لأطر التخطيط التربوي وعدم احترام مهامهم واختصاصاتهم بالمنظومة واختزالها فيما هو تقني.
كما لم يستثن بلاغ التنسيق النقابي موضوع التذكير ب'هزالة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وحرمانهم من التعويضات الجزافية (تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية بالنسبة لأطر التخطيط التربوي)' حسب نفس البلاغ..
وقد جددت النقابة عبر هذا التصعيد الذي تخوضه دعوتها للوزارة الوصية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للهيأة، كما تضمنته مراسلة التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي الصادرة بتاريخ 12 من شتنبر 2019.