تواصل التشاور حول حكومة جديدة بتونس

المرزوقي أثناء لقائه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (الفرنسية)
واصلت الرئاسة التونسية الأربعاء مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بهدف الاتفاق حول تعيين رئيس جديد للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حمادي الجبالي مساء الثلاثاء, في محاولة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر إنه لم يتم الاتفاق حول الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة, بعد المشاورات التي بدأها اليوم الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي مع عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية.
وأضاف منصر أن مسألة تكليف رئيس وزراء جديد لم تحسم بعد, مشيرا إلى أنه من أبرز أسباب ذلك عدم توصل حركة النهضة إلى الحسم في اختيار مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة, وكذلك عدم الحسم في مسألة تحييد وزارات السيادة، وهو مطلب من المطالب الرئيسية التي تنادي به أحزاب المعارضة.
وتنص المادة 15 من القانون المؤقت للسلطات العمومية على أن يتولى الرئيس تكليف مرشح الحزب الفائز بالأغلبية في المجلس التأسيسي -أي حركة النهضة- بتشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً, وفي حال تجاوز هذا الأجل أو عدم الحصول على ثقة المجلس التأسيسي، يجري الرئيس مشاورات جديدة مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال.
مزيد التشاور
من جهته قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن الحركة لم ترشح بعد رئيسا جديدا للحكومة خلفا لحمادي الجبالي المستقيل.
وقال بعد محادثاته مع الرئيس المرزوقي "لم نصل بعد إلى مرحلة ضبط الأسماء (أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة).. نحن باتجاه مزيد من التشاور".
وشدد الغنوشي على أن البلاد تحتاج إلى حكومة ائتلافية تشارك فيها أوسع الأحزاب والكفاءات، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على ضرورة تشكيل هذه الحكومة في وقت وجيز لا يتجاوز هذا الأسبوع.
وكان القيادي بالحركة ووزير الصحة في الحكومة المستقيلة عبد اللطيف المكي أكد في تصريح لوسائل إعلام محلية أن حركة النهضة ستقدم مرشحها لتشكيل الحكومة إلى رئيس الدولة الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير.
يأتي ذلك في ظل تردد أنباء عن عزم الحركة إعادة ترشيح أمينها العام حمادي الجبالي لمنصب رئيس الحكومة, لكن ذلك يظل غير مؤكد خاصة في ظل وضعه شروطا لقبول الترشيح يلقى بعضها معارضة من قبل قيادات في الحزب وأحزاب سياسية أخرى.
وكان الجبالي قد اشترط لقبول إعادة ترشيحه الدخول في حوار وطني دون استثناء -بما في ذلك حزب نداء تونس وهو ما ترفضه قيادات في الحزب- وأن تكون هناك أرضية سياسية واضحة، منها تحديد نهائي لموعد الانتخابات، والإعلان عن تاريخ محدد للدستور.
وتتداول أنباء غير رسمية مفادها أن الحركة سترشح في حالة عدم الاتفاق مع الجبالي وزير الصحة عبد اللطيف المكي أو وزير النقل عبد الكريم الهاروني أو وزير الفلاحة محمد بن سالم.
يذكر أن الجبالي قدم مساء الثلاثاء استقالته بعد فشل خطته لتشكيل حكومة تكنوقراط (كفاءات) تتولى تصريف شؤون البلاد حتى الانتخابات القادمة، وهو قرار اتخذه بعد اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد يوم 6 فبراير/شباط الجاري, لكنه لاقى معارضة من حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية أبرز حزبين في الائتلاف الحاكم.