أخنوش: البطالة تراجعت وفرص التشغيل ستتعزز بفضل الإجراءات الحكومية

اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن السياسات العمومية التي تتخذها الحكومة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، سيمكنان من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023. وذلك بفضل التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية، والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية.
وقال رئيس الحكومة، في أشغال المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، إن البرامج المبتكرة التي أطلقتها الحكومة، من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج "الأوراش العامة الصغرى والكبرى" و"فرصة"، التي أفرزت عن حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.
وأضاف أخنوش، أن مختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، سيكون لها "وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، حتى نبلغ، معا، السيدات والسادة الوزراء، مقصد خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية"، حسب تعبيره
كما أبرز أن الحكومة تسهر على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية، وذلك من خلال الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 .
واعتبر رئيس الحكومة أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية معدل نمو قدره 3.6٪ سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1٪ سنويا".
وتابع في معرض كلمته أن "الأنشطة غير الفلاحية ساهمت في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019. وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022".