أفادت مصادر مطلعة، أن مجلس جماعة الدارالبيضاء يتجه خلال دورة ماي المقبلة، نحو المصادقة على قرار يقضي بمنع العربات المجرورة بالدواب من التجوال في شوارع المدينة. ذات المصادر أكدت أنه بموجب هذا القرار، ستمنع هذه العربات في الساحات والمناطق الخضراء وكل الأماكن المشجرة، بل وحتى في الأراضي غير المشيدة الواقعة في شوارع وأزقة المدينة، وفي الأرصفة والطرق العمومية والطرق تحت أرضية، إلى جانب منعها بالفضاءات الموجودة بين العمارات السكنية والإقامات والمنازل. كما ينص ذات المشروع الذي سيعرض على مجلس البيضاء من أجل المصادقة عليه في دورة ماي المرتقبة -ينص- على منع إقامة إسطبلات في المجال الحضري أو تجميع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات داخل تراب الجماعة، سواء تعلق الأمر بتلك المعروضة للبيع أو لأغراض أخرى، باستثناء الأسواق الأسبوعية و الأماكن المخصصة لذلك. وفي سياق متصل، يمنع بموجب هذا القرار أيضا، إقامة محلات لتربية الدواب والمواشي أو بيعها في الأحياء والتجمعات السكنية بدون الحصول على ترخيص، إلى جانب منع كل استعمال للحيوانات في نقل البضائع والأشخاص أو جرها لبيع المواد الغذائية وغيرها. ذات المصادر أوضحت أن جماعة الدارالبيضاء، ستعمد بعد التصديق على القرار، على وضع علامات "ممنوع العربات المجرورة بواسطة الدواب" في أماكن وشوارع، سيتم تحديدها خلال دورة ماي العادية المزمع عقدها الأسبوع المقبل. أما فيما يتعلق بتحرير محاضر المخالفات، فقد نص مشروع القرار على أن إناطة هذه المهمة لأعوان الشرطة الإدارية والمراقبين الجماعيين والسلطتين المحلية والأمنية في حدود اختصاصاتهم، على أن يتم حجز العربات والحيوانات المخالفة لهذه الإجراءات في المحجز البلدي، وفق ما ورد في مسودة المشروع، التي أشارت إلى أنه سيتم تغريم المخالفين لهذا القرار. وإلى جانب الغرامات المالية، أوضحت المصادر ذاتها، أنه العربات والدواب المحجوزة للقرار، سيتم بيعها في مزاد علني وفق الأنظمة القانونية الجاري بها العمل، كما ستتم متابعة كل المخالفين والرافضين للامتقال للقانون، حيث يمهل مشروع القرار المخالفين مدة أقصاها 10 أيام قبل التصرف في ما تم حجزه من دواب وعربات. وحمل مشروع القرار المسؤولية كاملة لمالك العربة في حال حصل تخريب أو إتلاف في الممتلكات والأشجار، (الاصلاح على نفقته)، وفي حال رفضه تقوم الجماعة بالإصلاح تلقائيا على نفقتها مع ترتيب كل الآثار القانونية والقضائية في حقه. ويتم إرجاع الدواب والعربات إلى أصحابها بعد أداء ملاكها كل الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي المعمول به، وبعد أداء أيضا تكلفة العلف والصوائر الناجمة عن العملية. ونص المشروع على أنه في حالة العود يتم حجز العربات والدواب بصفة نهائية، مشيرة إلى أن القرار يصبح ساري المفعول بعد التوقيع عليه من طرف رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء.
