جمعية لحقوق الإنسان تُراسل "المقرر الخاص" للتحقيق في "إعدام" مواطنين مغاربة في البحر

راسلت "جمعية الريف لحقوق الإنسان" اليوم السبت، موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، (راسلته) من أجل "طلب فتح تحقيق في عمليات الإعدام الأخيرة لمواطنين مغاربة في البحر".
وجاء في المراسلة عينها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها قبل قليل، (جاء فيها): "أود أن أكتب إليكم، نيابة عن جمعية الريف لحقوق الإنسان، لألفت انتباهكم إلى الحادث المأساوي والمثير للقلق الذي وقع، مؤخرا، في البحر بين المغرب والجزائر. ونطلب منكم التدخل العاجل للتحقيق في هذا الحادث وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم".
وتابعت المراسلة: "وفقا لولايتك كمقرر خاص معني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، فإننا نعتبر أن الأحداث التي وقعت في 29 غشت 2023 تشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة، كما كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وتعود الوقائع المذكورة، وفق المصدر ذاته، "إلى يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، وتتعلق بالمواطنين المغربيين بلال كيسي (29 سنة) وعبد العلي مشوار (33 سنة)، اللذين قُتلا بشكل مأساوي في البحر بالقرب من الحدود بين المغرب والجزائر".
المراسلة لفتت إلى أن "الضحيتين كانا على متن "جي تسكي" في رحلة ترفيهية، ولم يشاركا، بأي حال من الأحوال، في أي نشاط إجرامي"، مشيرة إلى أن "استخدام القوة المميتة في مثل هذه الظروف يثير مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأمام هذا الوضع، تشدد المراسلة، "نحثكم على اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تحقيق مستقل في هذا الحادث، بهدف تسليط الضوء على الظروف المحيطة بعمليات الإعدام المزعومة هذه".
"كما ينبغي أن يهدف هذا التحقيق أيضاً إلى تحديد ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، يؤكد "شكيب الخياري"، رئيس الجمعية المذكورة قبل يضيف: "نحث مكتبكم على التعاون مع السلطات المغربية والجزائرية لضمان إجراء تحقيق محايد وشفاف".
واستطردت المراسلة أنه "من الضروري محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، علاوة على تقديمهم إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وختم الخياري مراسلته بقوله: "نشكركم على اهتمامكم بهذه المسألة العاجلة، ونعتمد على التزامكم بتعزيز العدالة وحقوق الإنسان في هذا الوضع"، شارحا: "نحن على استعداد للتعاون الكامل مع مكتبكم، وتقديم جميع المعلومات ذات الصلة لدعم هذا التحقيق".