الحقوقي السدراوي أمام القضاء بالقنيطرة

تقدم صباح الثلاثاء 10 يناير 2012 إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية لهيئات حقوق الإنسان أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة رفقة 21 شخصا (من بينهم 15 عضوا بالرابطة، وتلاميذ) متابعين في حالة اعتقال بتهمة الضرب و الجرح و الاعتداء على قوات الأمن. وتعود حيثيات هذه القضية إلى يوم 2011/12/29 حين بادرت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع إحدى الجماعات السلالية للتنديد بالتجاوزات و الخروقات اللاقانونية التي تعرفها منطقة أولاد بورحمة ضاحية إقليم القنيطرة، ومن أجل منع تفويت الأراضي السلالية.
وفي هذا الإطار، راسل الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد من أجل فتح تحقيق حول ظروف و ملابسات اعتقال مجموعة من الحقوقيين و من ضمنهم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان. واستنكر الائتلاف في مراسلته-توصلت «التجديد» بنسخة منها متابعة الأضناء في حالة اعتقال رغم تمتعهم على كافة ضمانات الحضور، مطالبين زير العدل بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه و دقيق في الموضوع لكشف ظروف وملابسات الاعتقال الذي طال هؤلاء المناظلين الحقوقيين و الوقوف على حقيقة ما جرى من تعسفات و انتهاكات لمواطنين قاموا بممارسة حقهم في الإحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم ورفع الظلم عنهم.وشددت المراسلة على ضمان محاكمة عادلة، وتمتيع المتابعين بالسراح المؤقت.