فاعل تربوي يُسلط الضوء على أسباب "استثناء" الأساتذة من أي "منحة تحفيزية" مع نهاية السنة

ما يزال النظام الأساسي الموحد، الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي منذ الكشف عن بنوده، يحظى باهتمام الفاعلين التربويين وعموم الشغيلة التعليمية.
ولاحظ نشطاء أن النظام الأساسي الجديد استثنى الأساتذة من أي تحفيز أو دعم مادي مع نهاية كل سنة دراسية، في حين تم تخصيص منح للأطر الإدارية الأخرى، من مدراء ومفتشين وحراس عامين...؛ وهو الوضع الذي لم يستسغه بعد الأساتذة ورفضوه جملة وتفصيلا، على اعتبار أنهم مجحف بالنسبة إليهم ولم ينصفهم، حسب تعبيرهم.
وأمام هذا الوضع؛ اعتبر "عبد الوهاب السحيمي"، فاعل تربوي، أن "إقصاء الأساتذة من أي زيادة أو تعويض في النظام الأساسي الجديد راجع إلى عدد من الأسباب والدواعي".
وزاد السحيمي، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أنه "من المعلوم أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للأستاذ يساهم بشكل كبير في إنجاح الإصلاح؛ وهذا الأخير سيعيد للمدرسة المغربية العمومية بريقها ودورها".
الفاعل التربوي لفت إلى أن "عودة المدرسة العمومية للقيام بدورها في التربية والتعليم والتأطير سيؤدي، حتما، إلى نزوح آلاف التلاميذ من الخصوصي إلى العمومي؛ وهذا النزوح الجماعي سيؤدي إلى إغلاق المدارس الخصوصية".
كما أضاف المصدر ذاته أن "معظم مُلاك وأرباب المدارس الخصوصية في المغرب هم صناع القرار، وهم المتحكمون الرئيسيون في زمام الأمور داخل وزارة التربية الوطنية وداخل الحكومة".
وبالتالي، يوضح السحيمي، ف"تحسين ظروف الأستاذ سيؤدي حتما إلى إغلاق مؤسسات المسؤولين الخصوصية، لذلك تم الاهتمام بكل المتدخلين في العملية في النظام الأساسي وتم استثناء الأساتذة".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق، أول أمس الأربعاء 27 شتنبر الحالي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.