السحيمي يبوح ل"الأيام 24″ بمعوقات التطور أمام قطاع التعليم الوطني

مصطفى منجم

ندد الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي وعضو في التنسيقية الوطنية للاساتذة حاملي الشهادات العليا، بما وصفها ب"المعاملة السيئة للسلطات في حق المحتجين أثناء الدفاع عن حقوقهم المسلوبة".

وتحدث في مقابلته مع "الأيام 24" أن السلطات تواجه الأساتذة حاملي الشهادات بكل الأساليب وصفها ب"القمعية بما فيها الضرب والاعتقال"، وثنيهم عن القيام بحقوقهم الدستورية، خلال المحطات النضالية الأخيرة في 14 و15 فبراير و6 و7 و8 من مارس الجاري، وذلك في طريق حل ملفات عالقة على غرار مسألة الترقية وتغيير الإطار.
اتفاقيات بروتوكولية
وقال عبد الوهاب السحيمي أن:"الأساتذة حاملي الشهادات العليا المنطوين تحت لواء التنسيقية الوطنية أخذو منذ سنة 2016 مجموعة من الأشكال والمحطات النضالية، التي أدت في الأخير الى فتح باب النقاش مع الوزارة المعنية بعد أن تم التوقيع على اتفاقيتين، وكانت اخيرتها في 18 يناير 2022، ومن بين نقاطها العريضة تسوية ملف الترقية وتغيير الإطار بشهادة الماستر أسوة بالافواج السابقة".

وأضاف:" لكن بعد سنة تبين أن وزارة شكيب بنموسى لم تقوم بتفعيل الاتفاقية وتنزيلها على أرض الواقع، لذلك قررت التنسيقية الوطنية إعادة إحياء الاساليب النضالية، بعد اقتناعنا أن الوزارة ليست لها إرادة في تسوية الملف وأن هذه الاحتجاجات والوقفات مستمرة إلى حين تحقيق المطالب".

وأشار المتحدث نفسه قائلا أن:"هناك عدة أمور غير مفهومة، لانه إذا كانت الوزارة غير مستعدة لتنفيذ الإتفاق لماذا تم توقيعه؟ لكن يبدو ان هذه الخطوة هي من المنورات الوزارية لكسب مزيد من الوقت، حيث يعتبر هذا تملص من تسوية الملف".

التكليف ونظام التعليمي الجديد
واصل عبد الوهاب السحيمي حديثه بالقول إن:"الوزارة تنهج سياسة جديدة وهي سياسة التكليف، بعد منحها الرخص للاساتذة الذين يتوفرون فقط على شهادة الإجازة من أجل التدريس لمدة سنة في سلك الثانوي، دون ترقية او تغيير الإطار".

وأردف أن:"وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وقعت مع النقابات محضر "للنظام الاساسي الجديد" دون اخذ نسخة منه".

واستطرد قائلا أن:" هذا النظام يحدد واجبات وحقوق الاساتذة، ويعتبر هذا خطأ بالنسبة للنقابات التعليمية، حيث لا يعقل ان يتم توقيع على اتفاق مع الحكومة دون التوفر على نسخة منه".
بلقنة النقابات
شدد الفاعل التربوي وعضو في التنسيقية الوطنية للاساتذة حاملي الشهادات العليا عبد الوهاب السحيمي أن:"تعدد النقابات او بلقنتها هي سياسة الدولة في تفريق الأساتذة وتكسير قالب الاتحاد، كما أثرت على التعليم والاشكال النضالية والمقاومات الاجتماعية، وأن اليوم تتهافت النقابات لاجراء نقاشات مع الوزارة والتوقيع على اتفاقيات بدون اي شرط".

وتابع أيضا أن:"خير مثال وأفضل دليل هو توقيع النقابة مع الوزارة على محضر بدون نسخة حية، حيث انتقل دور هذه الأخيرة من الدفاع عن حقوق الأساتذة الى محاولة نيل رضى الوزارة، كما أن هذه البلقنة ساعدت الدولة كثيرا في تنزيل مخططتها دون اي ضغط او تشويش".
وابرزت المتحدث نفسه قائلا أنه:"هناك نقابات تابعة للاحزاب، وتتماهى مع مواقف الوزارة، وأتحدى اي نقابة تعليمية إجراء حق الاضراب، لانها تستفيد من تحت الدف من عديد الامتيازات على ظهر الأساتذة المتضررين".

التعليم والرياضة
عبر عبد الوهاب السحيمي عن استيائه من عملية تجميع قطاعين في وزارة واحدة، وسجل في حديثه أنه:"أمر غريب وغير مفهوم ان تنسج قطاعين شائكين في يد وزير واحد، وأن قطاع التعليم وحده يجب تقسيمه الى قسمين، وزارة الابتدائي والاعدادي ووزارة الثانوي، لانه مجال محفوف بالمشاكل".

واكمل حديثه ان:"قطاع التعليم يضم حوالي 9 مليون تلميذ و300 الف استاذ، ومليون تلميذ في قطاع الخاص، بالإضافة إلى الملفات العالقة، لذلك من سبع مستحيلات ان تتولى وزارة واحدة هذه الامور وحدها".

وابرز المتحدث نفسه قائلا أن:"وزير التعليم الأولي انعقدت عليه امال كبيرة، وخاصة أنه كان يرأس لجنة مشروع نموذج التنموي الجديد، لكن بعد مرور سنة ونصف لم يقدم هذا الأخير اي اضافة، ولم يقوم بأي خطوة من أجل حلحلة الملفات العالقة، لذلك إذا بقيت الامور على حالها سنخوض معركة أخرى في النضال وقد يصل الأمر الى حد إضراب عن الطعام".

استهداف المنظومة التعليمية
شدد الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي أن:"التعليم العمومي مستهدف من طرف الدولة، وخاصة أنها تعمل على محمل الجد لتوجيه الأباء الى تسجيل ابنائهم في قطاع الخاص، كما أنها تشجع على الدراسة في المدارس الخصوصية، وتخريب القطاع العمومي باعتباره قطاع غير منتج وعالة على الدولة".

وأضاف ايضا ان:"الملفات العالقة هي آلية من آليات ضرب التعليم العمومي، وتهميش الأساتذة وتقليل من جودته، وهذا هو هدف الوزارة او الدولة من هذه القرارات المجحفة في حق المنظومة التعليمية".

واختتم حديثه مع"الأيام 24″قائلا أن:"الوزارة تحارب جميع الجهات المتداخلة في التعليم العمومي، كما أن أبسط الوسائل التي يجب توفيرها غير موجودة، وهذا يدل على انه هناك استهداف ممنهج وواضح للمنظومة، كما أنه هناك محاباة واعطاء امتيازات للتعليم الخصوصي".