نقل مبارك الى مستشفى شرم الشيخ الدولي

دخل الرئيس المصري السابق حسني مبارك دخل بعد ظهر اليوم مستشفى شرم الشيخ الدولي بعد يومين من قرار النائب العام المصري باستدعائه للتحقيق في اتهامات تتعلق باطلاق النار على المتظاهرين اثناء الثورة المصرية وبالفساد المالي.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس ان "مبارك دخل بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) مستشفى شرم الشيخ الدولي"، مضيفة ان "اجراءات امنية مشددة اتخذت في المدينة".
وفي اتصال هاتفي مع قناة النيل الإخبارية، أكد الطبيب محمد فتح الله من مستشفى شرم الشيخ الدولي إدخال مبارك، البالغ من العمر 82 عاماً، المستشفى الكائن في منتجع شرم الشيخ، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة" علما بأن وزير الصحة سيصدر بيانا عن صحة مبارك في غضون 15 دقيقة".
ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ، على البحر الاحمر، منذ اطاحت به "ثورة 25 يناير" في 11 شباط الماضي.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية على بوابتها الالكترونية ان "الرئيس السابق حسنى مبارك دخل قبل حوالى ساعة مستشفى شرم الشيخ، بذريعة المرض للابتعاد عن المثول أمام جهات التحقيق".
واضافت الصحيفة ان "جمال مبارك استقل سيارة قبل قليل فى طريقه إلى القاهرة"، مشيرة الى ان "السيارة حظيت بتأمين أمني واسع النطاق فضلا عن وسائل تمويه عالية المستوى لعدم التعرف عليه من قبل المواطنين".
واكدت الصحيفة انه "كان من المتوقع أن يستقل مبارك وزوجته سوزان ونجلاه علاء وجمال عدة سيارات وان تتجه إلى القاهرة اليوم، وسط حراسة مشددة وعوامل تمويه متعددة، لكن شيئا ما فى الخطة حدث، أدى إلى إدخال تعديلات عليها فدخل مبارك الأب مستشفى شرم الشيخ واتجه جمال إلى القاهرة، ولم يعرف بعد مكان تواجد علاء ووالدته".
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الاحد استدعاء الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم باطلاق النار على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" ما ادى الى مقتل قرابة 800 شخص واضابة اكثر من 5 الاف اخرين.
واوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق بالفساد المالي.
وجاء قرار استدعائهم للتحقيق بعد دقائق من كلمة مسجلة لمبارك بثتها قناة العربية اكد فيها انه ضحية "لحملة ظالمة وادعاءات" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو واسرته.
واكد مبارك في هذه الكلمة انه لا يملك هو وزوجته اي ارصدة او ممتلكات عقارية خارج مصر كما ان نجليه علاء وجمال لا يمتلكان عقارات في الخارج ولكنه لم ينف امتلاكهما لارصدة في دول اجنبية.
وفي سياق آخر، وصل إلى القاهرة مساء أمس الاثنين، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحده السفير محمد على خزاعى قادماً من نيويورك فى أول زيارة لمسئول إيرانى لمصر بعد ثورة 25 يناير، حسب ما أفادت وكالة إيرنا.
وسيجرى خزاعى خلال زيارته للقاهرة، والتى تستغرق يومين، مباحثات مع عدد من كبار المسئولين المصريين لبحث دعم التعاون الثنائى، ومتابعة بعض المشروعات المشتركة فى مجال الاستثمار مثل بنك مصر- إيران.
تأتى زيارة المسئول الإيرانى لمصر فى إطار تصريحات إيجابية متبادلة بين المسئولين الإيرانيين والمصريين لتحسين العلاقات بين أكبر بلدين إسلاميين فى الشرق الأوسط.
وعلى صعيد آخر، أطلق على هذا الأسبوع في مصر، أسبوع الانهيار في وزارة الثقافة، اذ سادت حالة من الفوضى الكبيرة العديد من المواقع الأثرية، فى كل يوم تقريبًا نسمع عن حدوث وقائع سرقة آثار، أو اقتحام مقابر، أو تعدٍّ على الأراضى الأثرية، أصابع الاتهام غالبًاً ما تشير إلى حالة الفوضى التى عمت البلاد بعد اشتعال ثورة 25 يناير، نتج عنها حالات متعددة من السرقات على مستوى الجمهورية، بداية من المتحف المصرى بالتحرير، وحتى القبض على سائق أردنى ومعه مئات القطع الأثرية متجهاً بها إلى لأردن، وسرقة أكثر من 1000 قطعة أثرية، والتعدى على 25 فداناً أثرياً فى سقارة وميت رهينة، و350 فدانًا فى أسيوط، وما تردد عن العثور على صناديق آثار فى فيلا تابعة لإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، كما شهدت الأراضى الأثرية العشرات من حالات التعدى عليها، وهو ما جعل الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، يصرح للصحف الأجنبية بأن مصر تحتاج لعودة مبارك حتى يعود الأمن الذى غاب منذ اندلاع الثورة، مؤكدا أنه لن يعود للعمل بالآثار مرة أخرى بسبب تعدى البلطجية على الآثار، وغياب شرطة السياحة والآثار وعدم قيامهم بوظيفتهم فى حماية المواقع الأثرية.
وبعض الأصوات تؤكد أنه من الممكن أن نعتبر حالات السرقة والنهب التى وقعت فى الأيام الأخيرة تكراراً لمسلسل السرقة والإهمال والتعدى على المواقع الأثرية، وكان أبرزها سرقة منبر قاينباى الرماح، وسرقة لوحة زهرة الخشخاش، حتى آثار الجامعة الأمريكية التى تم الإعلان عنها سرقت قبل الثورة، وهذا ما صرح به حواس نفسه، وكذلك سرقة مومياوات الفيوم التى أعلن عنها فى ديسمبر 2010.
فى موقع اللاهون بالفيوم.. عشرات المقابر المكتشفة دون حماية والمومياوات تنهشها الكلاب والثعالب..
الآثار المكتشفة غير مسجلة.. والتوابيت مكسورة.. والعمال يستخدمون اللودر فى الحفر والأسمنت داخل المقابر.. والسرقات «عينى عينك»
كارثة بكل المقاييس يشهدها موقع اللاهون الأثرى بالفيوم، فالموقع الذى هلل له المجلس الأعلى للآثار فى منتصف العام الماضى بعد اكتشافه مهدد بالكامل الآن بالفناء، فى ظل الإهمال الجسيم الذى يتعرض له، والذى يكاد يصل إلى حد التواطؤ على آثار مصر وتدميرها وتخريبها، وتكمن أهمية هذا الموقع فى أنه يحتوى على عشرات المقابر الأثرية التى ترجع للعصور المصرية القديمة، وتحتوى على مجموعة من التوابيت الخشبية الملونة وبداخلها مومياواتها بحالة ممتازة، وسبق أن قال عنها الدكتور زاهى حواس إنها فريدة من نوعها، لأنها تعتبر بانوراما فرعونية متكاملة، وبها صور للآلهة المصرية المختلفة، وتحتوى نصوصاً من نصوص التوابيت وكتاب الموتى، تتضمن أبواباً عن العقائد المصرية الدينية فى مصر القديمة لمساعدة المتوفى فى العالم الآخر، كما أن أهميتها وتفردها يرجعان لاحتوائها على مقابر أثرية تعود إلى عصر بداية الأسر، وجبانة الدولة الوسطى وجبانة الدولة الحديثة والعصر المتأخر، أما الآن فيتعرض هذا الموقع لتخريب كبير، لأن المقابر المكتشفة لم يتخذ بشأنها أى خطوات للمحافظة عليها، وتوجد بها عدة مقابر مفتوحة، وهو ما يخالف القانون الذى يمنع الحفر والتنقيب فى أكثر من مقبرة فى الوقت نفسه.
وهذه المقابر مفتوحة منذ بداية الحفائر عام 2008، حتى الآن، والآثار الموجودة بها لم تسجل فى سجلات المجلس الأعلى للآثار، وخارج المقابر ستشاهد اللودر الذى يتم استخدامه فى الحفر، بالرغم من أن هذه الأدوات ممنوعة فى مجال الحفر الأثرى، وأقصى ما يستخدمه عمال الحفائر المدربون هو «المسترين والفرشة» ومجرد مرور هذا اللودر على المنطقة الأثرية يشكل خطراً كبيراً، فما بالنا باستخدامه فى المقابر الأثرية، أما داخل هذه المقابر فهناك عشرات المومياوات الملقاة فى حالة سيئة جداً، لم يتم تسجيلها فى سجلات المجلس الأعلى للآثار، وهذا يعنى أنه فى حالة سرقة أى منها فلن تعود مرة أخرى لأنها غير موجودة من الأساس فى دفاتر المجلس، مع العلم أن ثمن المومياء الواحدة يتعدى ثمن التماثيل الأثرية مئات المرات، ويقدر الخبراء ثمن المومياء الواحدة بأكثر من 100 ألف دولار، أى ما يزيد على نصف مليار جنيه، والمثير أن «الآثار» أعلنت عن اختفاء واحدة من المومياوات نهاية العام الماضى، وتم اكتشاف اختفائها بالصدفة، وقيل وقتها إن هذه المومياء تالفة، وفى حالة سيئة للغاية، فى حين أكدت بعض المصادر أن كل المومياوات المكتشفة كانت فى حالة جيدة جداً، وأنه لو كانت حالتها وقت السرقة سيئة فمن المؤكد أنها من جراء التخريب الذى حدث بها، وذلك لأن اللصوص ينهشون المومياوات بحثاً عما يسمونه الزئبق الأحمر، أو الذهب الموجود بداخل المومياوات، حيث كان الفراعنة يضعون مكان القلب قطعة ذهب ويزينون مومياواتهم بالحلى الذهبية الملكية، ويضيف المصدر أنه من المحتمل أن تكون هذه المومياء ليست الوحيدة التى سرقت، خاصة أن كل ما تم اكتشافه لم يسجل، أو ينقل لمخازن المجلس، وبقى فى موقعه منذ 2008.
هذا بالإضافة إلى استخدام العمال الأسمنت فى مناطق الحفر، وهذا ممنوع أيضاً، كما يوجد عدد من التوابيت الأثرية المكسورة والمجمعة فى مكان ومتروكة كأنها «كوم زبالة»، بالرغم من أن التقارير التى أعدها المسؤولون بالمنطقة تؤكد أن هذه التوابيت موجودة بالمخازن ويتم ترميمها، هذا بالإضافة لوجود أكوام ملقاة من الهياكل العظمية التى تم اكتشافها فى المنطقة، وتركها ملقاة، فى حين أن هذه الهياكل يتم تجميعها وتسليمها لمتحف الجيولوجيا.
26 ألف قطعة أثرية فى حيازة 43 شخصاً.. منها 11 ألفاً ملك لفرد واحد.. وعائلة «غالى» تمتلك 199 قطعة
فجرت سرقة 145 قطعة أثرية من الجامعة الأمريكية، قضية حيازة الأفراد للآثار، خاصة أن الآثار المسروقة ملك الجامعة ومسجلة بالمجلس الأعلى للآثار، وفقًا لقانون الحيازة الذى يسمح للأفراد بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المملوكة لهم، التى حصلوا عليها بالوراثة، مع التعهد بالحفاظ على هذه القطع وعدم السفر بها خارج مصر أو تغيير ملامحها، وذلك بعد تسجيلها كأثر بالمجلس الأعلى للآثار، وبالعودة لدفاتر الآثار نجد عدداً كبيراً جداً من الآثار مسجلاً فى دفاتر المجلس ومملوكاً لأفراد ومؤسسات، يصل إلى 26 ألف قطعة، مملوكة ل43 فردا، وتشكل الآثار الفرعونية فيها نسبة 55% بينما تتقاسم الآثار الإسلامية والقبطية واليونانية والرومانية النسبة الباقية، ومن هذا العدد حوالى 11 ألف قطعة ملك لفرد واحد، وهناك قطع مملوكة لغير مصريين، مثل الشيخة حصة السالم الصباح التى تمتلك 75 قطعة، وهناك قطع أخرى مملوكة لمؤسسات، مثل الجامعة الأمريكية تمتلك 1442 قطعة، وجمعية الآثار القبطية التى تمتلك 85 قطعة، ومعهد بحوث البردى 44 قطعة، وكلية النصر 695 قطعة، ومدرسة السلام التى تمتلك 402 قطعة.
باقى الآثار، وهى النسبة الأكبر، مملوكة لأفراد، ممثلين فى عائلات كبيرة، منهم حسام الدين على محمود الذى يمتلك 11243 قطعة، وهذه القطع ورثها حسام الدين، وهى حالياً مشونة فى مخزن محل تجارى مهدم بشارع الجمهورية، وفقاً لتقارير المجلس الأعلى للآثار، التى استطاعت «اليوم السابع» الحصول على نسخة منها، بينما تمتلك عائلة خطاب 7890 قطعة موزعة على ثلاثة من ورثتها، وتمتلك عائلة غالى 199 قطعة منها 22 قطعة مسجلة باسم مريت بطرس غالى، و177 قطعة مسجلة باسم هانى مريت بطرس غالى، وهناك إيليا نخلة نصار الذى يمتلك 5680 قطعة.
هذه الحيازات مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وتعود ملكيتها لزمن، وفقا لدفاتر الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار، فمثلا الآثار المملوكة للجامعة الأمريكية تم اكتشافها عام 1964، وقد حصلت عليها الجامعة الأمريكية وفقا لقانون الآثار رقم 215 لسنة 1951، والذى كان يسمح باقتسام 50% من القطع الأثرية بين مصر والبعثات الأجنبية العاملة فى مصر، ومسجلة فى ثلاثة سجلات للآثار الإسلامية بالمجلس، كما توجد حالات مالكة للآثار بالوراثة، مثل أقدم حيازة فى دفاتر المجلس والمسجلة فى مارس 1974، وأصحابها ورثة للحائز الأصلى منذ أكثر من سبعين عاماً وكان يعمل تاجراً فى خان الخليلى، وبعد وفاته انتقلت القطع لورثته وفقاً للقانون، أما أحدث الحيازات فكانت عام 2000 لمواطن سكندرى يحوز قطعًا من السجاد النادر.
الأهالى تعدوا على 150 فداناً فى أسيوط.. و25 فداناً فى سقارة ودهشور وأبوصير وميت رهينة
شهدت المناطق الأثرية، على مستوى الجمهورية، حالات كثيرة ومنظمة من التعديات عليها، فى محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والسادس من أكتوبر وحلوان والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط، وأكبرها فى محافظة أسيوط التى تعدى الأهالى فيها على 150 فدانًا فى المنطقة الأثرية بقرية «عواج» بديروط، وهى عبارة عن مقبرة أثرية تحت الأرض، وتقدر مساحتها 350 فدانًا، تضم آثارًا من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، كما قام أهالى أبوصير بالاستيلاء على 10 أفدنة تضم مقابر الأسرتين الأولى والثانية الأثرية، كما تضم مكتشفات البعثة الفرنسية خلال السنوات الماضية، وقاموا ببناء سور للفصل بين الأرض التى اعتدوا عليها والأرض التى تركوها للآثار، أما فى منطقة سقارة، فقد تعدى الأهالى فيها على 15 فداناً، قاموا ببناء الجبانات عليها، بجوار «مصطبة فرعون» وأهرامات بيبى الثانى، التى تضم أيضا مقابر ومواقع أثرية تعود إلى عصر الدولة القديمة، حيث شيدوا أكثر من 450 مقبرة ذات مبانٍ ضخمة، وقام مجموعة من المقاولين بالاستيلاء على الأراضى عنوة ثم إعادة بيعها للمواطنين، أما فى ميت رهينة فيقول مفتش الآثار محمد عبد المنعم، إن أعمال الحفر التابعة للمجلس أنهت عملها فى منطقة ميت رهينة وتم تخصيص 5 أفدنة لتسليمها للأهالى، لإقامة الترب بعد التأكد من خلوها من الآثار، وتم فصلها عن الأرض الأثرية بسور وحواجز حديدية لفصل أرض القرية عن الأراضى الأثرية، لكن الأهالى قاموا بالتعدى على الأراضى الأثرية وبناء الجبانات، موضحاً أن الأهالى يقومون بالحفر فى هذه المناطق بطرق عشوائية بحثاً عن الآثار، مؤكداً أنه حتى لو لم يكن هناك آثار، فالكارثة أن الأرض التى اعتدى عليها الأهالى هى مدخل منطقة ميت رهينة الأثرية.
المدير العام لمنطقة سقارة ودهشور الأثرية، كمال وحيد، أكد وجود كارثة فى الأراضى الأثرية التى قام الأهالى بالتعدى عليها، خاصة فى منطقة أبوصير، موضحاً أن هذه المنطقة فيها مقابر الأسرتين الأولى والثانية، وهى مقابر من العصر الحجرى، ولم يتم العمل فيها، لذلك فهذه المقابر مهددة، خاصة وأن الأهالى يقومون بحفر الأرض بطرق عشوائية وبناء جبانات لهم، وهو ما يهدد بتدمير هذه المناطق الأثرية، مضيفًا أن الوضع فى منطقة سقارة مختلف، لأن المجلس الأعلى للآثار أنهى الحفر فى أجزاء كبيرة من الأرض الأثرية، ولم يكتشف هناك آثاراً.