رغم إعلان الحكومة استجابتها لمطالب نساء ورجال التعليم، تنسيقيات تواصل الاحتجاج

رغم إعلان الحكومة استجابتها لعدد من مطالب نساء ورجال التعليم وفي مقدمتها رفع الأجور والغاء عدد من بنود النظام الأساسي الجديد وتعديل غيرها إلى جانب حل عدد من الملفات العالقة منذ سنوات طويلة، إلا أن التنسيقيات التعليمية بالمقابل تصر على السير قدما في مساراتها النضالية الاحتجاجية، وهكذا أصدرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب بيانا في فاتح يناير الجاري، تحدثت فيه عن تمسكها بمطلب نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب للتطلعات التشريعية والإجتماعية والتكوينية لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتؤكد على أن عدم إشراك التنسيقيات في حوار جاد ومثمر لن يزيد الوضع الا احتقانا وتوترا، وداعية أطر الدعم لمقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة، والمدرسين إلى تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، ومقاطعة جميع والتكوينات بما في ذلك تكوينات مدارس الريادة وجميع أنشطة الحياة المدرسية، والزيارات الصفية والامتناع عن استقبال الأساتذة المتدربين، و إجراءات حراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها. ودعوة الهيئتين إلى خوض إضراب وطني لمدة 3 أيام (3 / 4 و5 يناير الجاري) مع تنظيم مسيرة وطنية ممركزة بالرباط يوم الخميس المقبل.
بالمقابل دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية يوم الخميس (4 يناير)، بالإضافة إلى مواصلة باقي الأشكال الاحتجاجية بما فيها تعليق إنجاز فروض المراقبة المستمرة، في حين أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عن إضراب وطني كذلك لثلاثة أيام (3 / 4 و5 يناير الجاري)
احتجاجات تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه انطلاقا من امس الثلاثاء بمقر الوزارة اجتماعات يحضرها ممثلو النقابات التعليمية الخمس ووفد وزاري، يتم خلالها مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي وفقا لما صرح به مسؤول نقابي رفيع لأخبارنا المغربية. فهل ستتجه الأوضاع في الأسابيع القريبة القادمة للتهدئة بتواز مع اعادة إصدار نظام معدل ام أن التنسيقيات ومن معها من رجال ونساء التعليم ستتشبث بمواقفها ما يعني استمرار ملايين التلاميذ خارج فصولهم الدراسية؟