تطورات جديدة في ملف مستشار وزير العدل السابق المتورط في قضية "الوظيفة مقابل المال"

علمت "أخبارنا" من مصادرها، أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت زوال اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية، أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، الموقوف على ذمة فضيحة "الوظيفة مقابل المال" في وزارة العدل.
وأضافت المصادر عينها، أنه من المنتظر أن تبدأ أطوار محاكمة اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان حاليا، بشكل رسمي يوم 13 ماي الجاري.
وتابعت ذات المصادر، أن دفاع المتهم تقدم بملتمس السراح المؤقت لهيئة الحكم مرفوقا بتنازل المشتكي في قضية "النصب والاحتيال".
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي "الصومال" على خلفية تورطه في القضية المذكورة.
للإشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، مؤخرا، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
وتضمنت الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المشتكي، اتهاما حول تعرض الأخير لعمية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان وزير العدل بنعبد القادر، الذي عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة، حيث سلمه مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس.