الكتاب المدرسي.. تأخر في النشر وانتقادات تطال المضمون

عرفت مجموعة من الكتب المدرسية خلال هذه السنة تغييرات في المضمون، حيث تم طبع ونشر كتب جديدة بعد إدخال بعض التحيينات عليها، من طرف مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية، غير أن هذه العملية أربكت الدخول المدرسي لهذا الموسم، نظرا للتأخر الذي شهدته عملية الطبع والتوزيع، وكذا ندرة الكتاب في المكتبات.
ومنذ بداية هذا الموسم اشتكى آباء التلاميذ وأرباب المكتبات من عدم وجود الكتاب المدرسي، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى الاحتجاج على التأخر في إخراج الكتب المدرسية إلى السوق، وعدم أخذ الوقت الكافي في التحيين والطبع.
وإذا كان الآباء والكتبيون، يشتكون من الارتباك الذي حصل في توفير الكتب المدرسي، فإن أطر وهيئات التدريس والتفتيش هي الأخرى، تضررت من هذا التأخر لا سيما وأن الكتاب المدرسي، هو الوسيلة الوحيدة للتواصل بين التلميذ والأستاذ.
غير أن الممارسين في الحقل التعليمي، ليست لديهم ملاحظات متعلقة بما هو تقني ولوجيستيكي، بل أيضا ذهبوا إلى مناقشة الجديد في هذه الكتب المدرسية، وما هي التحيينات التي أدخلت على مضامينه ومحتواه، سواء تعلق الأمر بالنصوص، والصور، والأسئلة، وكذا القيم التي حملها.
وفي هذه الورقة يقدم كتبيون، وكذا فاعلون في الحقل التعليمي رؤيتهم ووجهات نظرهم في هذه التغييرات التي أدخلت على الكتب المدرسية، من خلال تقديم بعض الملاحظات المنهجية على هذه الكتب خصوصا في الشق المتعلق بعملية التدريس.
الكتبيون يطالبون بالتنسيق لتجاوز أزمة ندرة الكتب المدرسية
طالب محمد برني رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، باسم أرباب المكتبات ب»إعطاء مهلة للكتبيين أثناء التغييرات التي تطرأ على الكتب المدرسية، وذلك لتجاوز الارتباكات التي تحدث كل سنة، بحيث يدخل أرباب المكتبات في صراع يومي مع الزبائن».
وأوضح محمد برني، في تصريح صحافي لجريدة بيان اليوم، أن أرباب المكتبات يعانون مع الزبناء، نظرا لغياب الكتب المدرسة، التي يطلبها الآباء لأبنائهم، الذين بحسبه لا يحاسبون الوزارة أو الناشر، بل يأتون مباشرة عند الكتبي الذي يطالبونه بتوفير الكتب المدرسية.
وشدد برني على ضرورة إعطاء صاحب المكتبة والناشر مهلة زمنية قانونية من أجل طبع الكتب وتوزيعها بشكل كافي على مختلف مناطق المدن المغربية، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي جميع الكتب متوفرة في السوق، ما عدا بعض المدن التي قد يغيب فيها الكتاب لأسباب مرتبطة بضعف الكمية.
وحول سبب هذا الارتباك الذي يحدث كل سنة، أوضح رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، أنه راجع إلى التأخر في الطبع وكذا التوزيع على المستوى الوطني، بسبب عدم وجود خطة توزيع مبنية على إحصائيات ومعطيات دقيقة عن كل منطقة، مقدما مثال حصول صاحب مكتبة على 200 كتاب في مادة معينة في الوقت الذي سيبيع فيه 60 كتابا فقط.
وللخروج من هذا المشكل الذي يتكرر كل سنة، حث المتحدث، على ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارة الوصية والناشرين وبائعي الكتب بالتقسيط، انطلاقا من الجلوس على طاولة الحوار والنقاش والتفاوض، ومن تم الخروج بنظام يمكن الاشتغال به بشكل عادي ومضبوط.
وفي السياق ذاته، دعا محمد برني إلى التنسيق بين المكتبات والناشرين، واصفا الاشتغال في هذا المجال بالجد معقد والصعب، آمالا أن يتم تجاوز مثل هذه الارتباكات خلال السنوات القادمة، حيث من المرتقب وفقه، أن يتم عقد لقاء مع مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية لتقييم الدخول المدرسي لهذه السنة، ثم التنسيق بخصوص التغييرات التي ستطرأ على بعض الكتب مستقبلا.
من جانبه قال يوسف بورة رئيس الجمعية البيضاوية للكتببين بمدينة الدار البيضاء الكبرى، إن الكتبيين يفاجؤون خلال كل سنة بحصول تغييرات على بعض الكتب المدرسية، منتقدا عدم تواصل الوزارة مع الكتبيين بهذا الخصوص، لا سيما وأن بائعي الكتب القديمة يشترون الكتب المستعملة في آخر الموسم الدراسي، استعدادا للدخول المدرسي.
وأضاف يوسف بورة في تصريح صحافي لجريدة بيان اليوم، أن العديد من الكتبيين على حافة الإفلاس بسبب الخسارات التي يتكبدونها خلال كل سنة، «خصوصا وأن أزيد من 30 ألف عنوان كتاب مدرسي يتم ترويجها حاليا في القطاعين الخاص والعام، الأمر الذي يستحيل على الكتبيين توفريها» على حد تعبيره.
وتساءل بورة، عن محل الكتبي من الإعراب في التغييرات التي تطرأ على الكتب المدرسية كل سنة، مطالبا بضرورة تنظيم مناظرة وطنية لفتح حوار خاص بالكتاب المدرسي بين الوزارة والناشر والكتبي، موضحا بأن هذا الأخير، ليس ضد التغيير إذا كان في صالح التلميذ.
وأوضح رئيس الجمعية البيضاوية للكتببين بمدينة الدار البيضاء الكبرى، أن «هذه المناظرة ستسمح لنا بأن نجد أين الخلل، داعيا الدولة والناشرين إلى التنازل بهدف الوصول إلى حل وسط».
وسجل المتحدث عينه، وجود فوضى في التوزيع من طرف الناشرين، إلى جانب احتكار بعض الكتبيين للكتب، بحكم توفرهم على السيولة المالية لاقتناء الآلاف من نسخ الكتب المدرسية.
وبحكم تخصصه في بيع الكتب المستعملة، أبرز أن «العديد من الأسر المغربية تلجأ إلى الكتب المستعملة، خصوصا في صفوف العائلات التي تتوفر على ثلاثة أبناء فما فوق، إذ يضطرون إلى الاقتراض أثناء كل دخول مدرسي جديد، خصوصا وأن حوالي 8 ملايين تلميذ من أبناء الشعب يدرسون في المدارس العمومية».
وختم يوسف بورة حديثه في الأخير، بالإشارة إلى أن المشكل الكبير في تغيير الكتب المدرسية مرتبط بالنشر والتوزيع على مستوى التراب الوطني، منبها إلى أن هناك من الناشرين من يطبع الكتب المدرسية في الصين أو إيطاليا نظرا للضريبة التي أصبحت تفرضها الدولة على الورق بالمغرب.