وداعا "الكاش".. "الجعفري" يكشف تفاصيل مشروع الدرهم الالكتروني الذي سيغير قواعد المعاملات المالية بالمغرب (فيديو)

أثير خلال الأسابيع الماضية، نقاش جاد بين فئات عريضة من المواطنين، حول توجه المغرب نحو اعتماد "الدرهم الإلكتروني"، وذلك على خلفية إعلان "بنك المغرب" الشروع في مشاورات مع مؤسسات مالية دولية، بهدف بحث إجراءات وتفاصيل اعتماد العملة الالكترونية، تماما كما هو معمول به في عدد من دول العالم.
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الباحث في الاقتصاد السياسي، الاستاذ "محسن الجعفري"، أشار من خلاله إلى أن التحول نحو اعتماد الدرهم الرقمي وتفعيل الأداء الإلكتروني يعدان من العوامل الرئيسية لتطوير المعاملات التجارية والمالية والتقليل من تداول النقود الورقية التي تكلف الدولة ما يقارب 1% من الناتج الوطني، أي ما يعادل 10 مليار درهم حسب تقرير للبنك المركزي.
في ذات السياق، قال "الجعفري": "هذا التحول سيمكن المغرب من الرفع من التنافسية والجاذبية في ما يخص الاستثمارات والسياحة خصوصا ونحن مقبلين على تنظيم كأس العالم"، مشيرا إلى أن النقود الورقية تشكل إكراها كبيرا بالنسبة للاقتصاد.
وتابع ذات المتحدث قائلا: "يشكل الطلب على الأوراق من فئة 200 درهم 75% وهو ما يسمى بظاهرة thesaurisation أو الإكتناز، حيث تعتبر أموالا ميتة ومكتنزة وهو ما يتعارض مع مبدأ الادخار المنتج والذي يتم تدويره في عجلة الاقتصاد من طرف المؤسسات المالية والبنكية على شكل قروض الاستهلاك والاستثمار مقابل الفائدة.
في سياق متصل، أكد "الجعفري" أن هذا التحول يحتاج إلى بنية تكنولوجية حديثة ومتطورة، مع معايير الأمن الضرورية لمواجهة التحديات والاختراقات، إلى جانب ضرورة الاستعانة بتجارب رائدة عالميا من قبيل الصين وتركيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار "الجعفري" أيضا إلى أن تقرير مجلس المنافسة ضد إحتكار CMI وهو أحد الإجراءات الضرورية من أجل تشجيع رقمنة الأداء، موضحا أن أوصى بضرورة تغيير العملة وشكلها والقطع مع العملات السابقة لضبط كمية المال المخزن ودمجه في النظام المالي والبنكي أو عبر استثمار منتج بدل الاكتناز.
كما شدد على ضرورة التحسيس والتواصل مع الفاعلين حول آليات الدفع الرقمي وتطوير وسائل فعالة وتقنية مبتكرة لتسهل الأداء الآمن، وأيضا تطوير منظومة قانونية قابلة لتنزيل هذا التصور والتطور في رقمنة الدرهم والأداء (الفيديو):