منتدى الأمم المتحدة حول الغابات مناسبة للتأكيد على أهمية اعتماد مقاربة سليمة توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحترام البيئة (عبد العظيم الحافي)

أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر٬ السيد عبد العظيم الحافي٬ أن الدورة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة حول الغابات٬ التي انطلقت أشغالها أمس الاثنين بإسطنبول٬ تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية اعتماد مقاربة سليمة توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحترام البيئة.
وقال السيد الحافي في كلمة خلال هذا المنتدى٬ الذي تحتضنه تركيا من 8 إلى 19 أبريل الجاري "إن المنتدى يدعونا إلى إعطاء معنى لمفهوم التنمية المستدامة من خلال مقاربة سليمة تجمع بين التنمية الاقتصادية واحترام التوازنات البيئية٬ ووفق نهج يرتكز على العدالة الاجتماعية وثقافة التشارك والتضامن الاجتماعي".
وأضاف أنه يجب تجاوز المطالب العاجلة على الأمد القصير التي يفرضها الواقع الاقتصادي والحاجيات الفورية٬ وذلك لأجل الحفاظ على توازن النظم البيئية واستدامة العيش على كوكب الأرض.
واعتبر المسؤول المغربي أن هذا المنتدى٬ الذي ينعقد لأول مرة خارج مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك٬ يكتسي أهمية جوهرية٬ وذلك على اعتبار أنه يأتي بعد أقل من سنة على انعقاد قمة (ريو +20)٬ ويستحضر مضامين إعلان وتوصيات ريو الداعية إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الغابات وإلى الحد من الأخطار التي تهدد النظم البيئية في توازنها وتنوعها ومستقبلها.
واستعرض السيد الحافي بالمناسبة الإنجازات التي حققها المغرب في مجال المحافظة على الوسط الغابوي٬ موضحا أن المملكة تساهم بدور نشيط في كل النقاشات الدولية والإقليمية التي تعنى بقضايا البيئة.
وأبرز أن المغرب٬ الذي انخرط وصادق على مجموع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال٬ يتوفر على مخططات للتنمية وخطط عمل تروم بالأساس مكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي٬ وكذا على خطط للتأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها٬ من قبيل خطط العمل لمكافحة الحرائق وحماية الأحواض المائية وكذا تكثيف عمليات التشجير.
يذكر أن أشغال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى تميزت بحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان٬ ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية وو هونغبو٬ علاوة على أكثر من 50 وزيرا ومسؤولا ساميا.
وبحسب بيان لمنظمة الأمم المتحدة٬ فإن هذا المنتدى الذي يروم بالأساس تعزيز التدابير الهادفة إلى تعبئة المزيد من الموارد المالية لفائدة الغابات٬ يعد الهيئة البين- حكومية الوحيدة التي توفر أرضية شاملة لبلورة سياسات وإرساء التعاون بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالغابات٬ مضيفا أن عددا من البلدان توصل في هذا الإطار إلى اتفاقات بشأن التقليص من ظاهرة قطع الأشجار وتوفير سبل العيش المستدام والحد من الفقر بالنسبة للساكنة التي تعتمد في مصدر رزقها على الانتفاع من الثروة الغابوية.