عبد العظيم الحافي:السياسة الغابوية الوطنية تتلاءم والآليات القانونية لصندوق الأمم المتحدة للغابات

أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، أمس الأربعاء بنيويورك، أن جهود المغرب في مجال السياسة الغابوية "تتلاءم تماما" وأهداف الآليات القانونية غير الملزمة حول الغابات التي يعتمدها صندوق الأمم المتحدة للغابات.
وأوضح السيد الحافي، في منتدى الأمم المتحدة حول الغابات، أن هذه الجهود تندرج في إطار تطوير برامج طموحة للحفاظ على الموارد الغابوية وتنميتها، تقوم على مبادئ الترابية، والإدماج، والمشاركة، والشراكة والرامية للتأليف بين الحاجيات قصيرة المدى للساكنة المحلية والمتطلبات طويلة المدى للحفاظ على المنظومات البيئية الغابوية.
وتأخذ هذه الجهود، التي تستند بدورها إلى المبادرة الوطنية للتنمية بالبشرية، بعين الاعتبار
انشغالات التكيف مع التغيرات المناخية، حسب السيد الحافي الذي كان يتحدث في إطار نقاش حول الموضوع المركزي للدورة التاسعة للمنتدى "الغابات في خدمة الساكنة التي تعتمد عليها ومحاربة الفقر".
وساند المغرب، الذي يتوفر على موارد غابوية هامة تمتد على حوالي تسعة ملايين هكتار وذات تنوع بيولوجي كبير، اعتماد الآلية القانونية غير الملزمة حول جميع أنواع الغابات والأهداف الأربعة الكبرى لأنها تتماشى تماما مع أولويات سياسته الوطنية للحفاظ والتدبير المستدام للغابات.
وتروم هذه الأهداف عكس مسار تدهور الغابات بفضل التدبير الغابوي المستدام، والأخذ بالاعتبار الفوائد الاجتماعية والبيئية بالنسبة للغابات، والرفع من المنتجات المشتقة من غابات يتم تدبيرها بشكل مستدام وبذل المزيد من المساعدة لتطوير هذا الصنف من الغابات.
وعلى المستوى العملي، يقوم نمط بلورة المشاريع وإنجازها ومتابعتها على منطق الشراكة التي تضم جميع الفاعلين وذوي الحقوق، ويحتل فيها التدبير المستدام للفضاء واعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المحور المركزي لهذه المقاربة.
وتهم الأهداف الاستراتيجية لهذه الرؤية، التي تكرس تعدد وظائف المنظومات البيئية الغابوية، العديد من الأولويات، خاصة عكس التوجهات الحالية لتدهور الغطاء الغابوي من خلال إعادة التشجير وإعادة بناء وتحسين المراعي الغابوية ب50 ألف هكتار سنويا.
كما يتعلق الأمر بالتحكم في التعرية المائية عبر تهيئة أحواض منحدرة تروم معالجة 5ر1 مليون هكتار في أفق سنة 2020 للحفاظ على الأراضي والتنوع البيولوجي للعالية، وتقليص التوحل الذي يحد من أمد بقاء السدود، والمقدر ب75 مليون متر مكعب سنويا في السافلة.
ويتوخى منتدى الأمم المتحدة حول الغابات تعزيز الانخراط السياسي والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للنهوض بالتدبير والحفاظ والتنمية المستدامة لجميع أنواع الغابات.
وفي السياق ذاته، تبادل المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي ونظيره الفرنسي جان بيير ثيبو، أمس الخميس في نيويورك، وجهات النظر حول مشروع آلية لتمويل تدبير الغابات من أجل تسيير مستدام للأنظمة البيئية الغابوية تحضيرا لقمة "ريو زائد 20" في سنة 2012.
وقال السيد الحافي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة التاسعة لمنتدى الأمم المتحدة حول الغابات، "تبادلنا وجهات النظر حول مشروع صناديق مخصصة للغابة يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأخرى للتنمية الغابوية" خارج تلك الواردة في برنامج (خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها).
يذكر أن برنامج (خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها)، الذي تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر حول التغيرات المناخية في كوبنهاغن، يقتصر فقط على جانب تخزين ثاني أكسيد الكربون.
وشدد المسؤول المغربي على أن الآلية المالية المخصصة للغابة تمثل أولوية لمحاربة التصحر من خلال التدبير المسؤول للأنظمة البيئية للغابات، وبالأساس في المناطق شبه الجافة والجافة والصحراوية.
ويعتبر هذا الصندوق ضروريا من أجل إدارة اجتماعية واقتصادية لحاجيات الساكنة التي تعتمد في عيشها على الغابات وأيضا من أجل بلوغ أهداف الألفية للتنمية.
وخلال هذا اللقاء، الذي انعقد تحضيرا لقمة الأرض في البرازيل، نوه الطرفان بتطابق وجهات نظرهما حول ضرورة اعتماد "مقاربة أفقية" لمعالجة قضايا البيئة، داعيين إلى إحداث آلية تشمل جميع الوسائل الخاصة بالاتفاقيات الدولية حول البيئة.
كما تباحث السيد الحافي مع وزير البيئة والغابات التركي فيسيل إيروغلو حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما في مجال حماية التربة ضد توحل السدود ومحاربة التصحر وتبادل المعرفة بالمناطق الجافة وشبه الجافة.
وشكل تبادل الخبرات في مجال علم الوراثة والمعارف من أجل إعادة التشجير أيضا محور مباحثات السيد الحافي مع المسؤول التركي.
وتباحث الجانبان، من جهة أخرى، حول المشروع الإقليمي، الذي تم إطلاقه منذ أسبوعين بالرباط، بهدف تكيف الغابات المتوسطية مع التغيرات المناخية.
ويضم هذا البرنامج، الذي يعتبر المغرب منسقه الرئيسي، كلا من تركيا وسورية ولبنان وتونس والجزائر، ويستفيد من غلاف مالي يقدر بأربعة ملايين أورو على مدى أربع سنوات.