السياسة الغابوية الوطنية "تتلاءم تماما" مع الآليات القانونية لصندوق الأمم المتحدة للغابات (السيد الحافي)

أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، أمس الأربعاء بنيويورك، أن جهود المغرب في مجال السياسة الغابوية "تتلاءم تماما" وأهداف الآليات القانونية غير الملزمة حول الغابات التي يعتمدها صندوق الأمم المتحدة للغابات.
وأوضح السيد الحافي، في منتدى الأمم المتحدة حول الغابات، أن هذه الجهود تندرج في إطار تطوير برامج طموحة للحفاظ على الموارد الغابوية وتنميتها، تقوم على مبادئ الترابية، والإدماج، والمشاركة، والشراكة والرامية للتأليف بين الحاجيات قصيرة المدى للساكنة المحلية والمتطلبات طويلة المدى للحفاظ على المنظومات البيئية الغابوية.
وتأخذ هذه الجهود، التي تستند بدورها إلى المبادرة الوطنية للتنمية بالبشرية، بعين الاعتبار
انشغالات التكيف مع التغيرات المناخية، حسب السيد الحافي الذي كان يتحدث في إطار نقاش حول الموضوع المركزي للدورة التاسعة للمنتدى "الغابات في خدمة الساكنة التي تعتمد عليها ومحاربة الفقر".
وساند المغرب، الذي يتوفر على موارد غابوية هامة تمتد على حوالي تسعة ملايين هكتار وذات تنوع بيولوجي كبير، اعتماد الآلية القانونية غير الملزمة حول جميع أنواع الغابات والأهداف الأربعة الكبرى لأنها تتماشى تماما مع أولويات سياسته الوطنية للحفاظ والتدبير المستدام للغابات.
وتروم هذه الأهداف عكس مسار تدهور الغابات بفضل التدبير الغابوي المستدام، والأخذ بالاعتبار الفوائد الاجتماعية والبيئية بالنسبة للغابات، والرفع من المنتجات المشتقة من غابات يتم تدبيرها بشكل مستدام وبذل المزيد من المساعدة لتطوير هذا الصنف من الغابات.
وعلى المستوى العملي، يقوم نمط بلورة المشاريع وإنجازها ومتابعتها على منطق الشراكة التي تضم جميع الفاعلين وذوي الحقوق، ويحتل فيها التدبير المستدام للفضاء واعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المحور المركزي لهذه المقاربة.
وتهم الأهداف الاستراتيجية لهذه الرؤية، التي تكرس تعدد وظائف المنظومات البيئية الغابوية، العديد من الأولويات، خاصة عكس التوجهات الحالية لتدهور الغطاء الغابوي من خلال إعادة التشجير وإعادة بناء وتحسين المراعي الغابوية ب50 ألف هكتار سنويا.
كما يتعلق الأمر بالتحكم في التعرية المائية عبر تهيئة أحواض منحدرة تروم معالجة 5ر1 مليون هكتار في أفق سنة 2020 للحفاظ على الأراضي والتنوع البيولوجي للعالية، وتقليص التوحل الذي يحد من أمد بقاء السدود، والمقدر ب75 مليون متر مكعب سنويا في السافلة.
ويتوخى منتدى الأمم المتحدة حول الغابات تعزيز الانخراط السياسي والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للنهوض بالتدبير والحفاظ والتنمية المستدامة لجميع أنواع الغابات.