سياسة القرب وتفعيل المطالب المستعجلة للمواطنين الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد

أعطت نتائج استطلاع مجموعة "ليكونوميست" الصدارة لوزير الصحة البروفيسور الحسين الوردى على مستوى ديناميته وتفعيل البرنامج الحكومي. ولعل ما مكن وزارة الصحة من احتلال الصدارة في اهتمامات العينة المستجوبة التي تترجم قناعات وتصورات شرائح واسعة من الشعب المغربي هو نهجها لسياسة القرب، وتفعيل برامج تتماشى مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم.
لقد ترك برنامج " راميد" انطباعات جيدة في نفسية الملايين من الأسر المستضعفة وتعاطت معه بشكل إيجابي رغم بعض النقائص التي تم رصدها على أرض الواقع، إذ أن هذا البرنامج أصبح يضمن كرامة المواطن المغلوب على أمره الذي ذاق مرارة العذاب و الحرمان في المستشفيات نتيجة ضيق ذات اليد وغياب أية إمكانيات للعلاج أدت في بعض اللأحيان إلى الوفيات بسبب غياب أية تغطية صحية.
وعلى مستوى أخر استقبل عامة الشعب المغربي مبادرة تخفيض سعر الأدوية بفرح كبير، نظرا لما يشكله غلاء الأدوية بالمغرب من معاناة لدى الأسر الفقيرة.
كما أن مبادرة منع الأساتذة الجامعيين بكليات الطب والأطباء بالقطاع العمومي من العمل بالمصحات والعيادات الخاصة، كان لها وقع كبير في أوساط المرضى الذين ذاقوا مرارة الانتظار وتعرضوا لأبشع صور الإبتزاز لإرغامهم على ولوج بعض المصحات الخاصة التي يعمل بها هولاء الأساتذة والأطباء، رغم محاربة هذه المبادرة من طرف من لهم مصلحة في بقاء الوضع كما كان و من طرف لوبيات الفساد وتعامل البعض الأخر بمنطق الربح السياسي الضيق واكتساب عطف هولاء الأساتذة ضدا عن قانون الوظيفة العمومية.
كما أن تغيير بعض رموز الفساد بالقطاع الصحي والقيام بزيارات مفاجئة لبعض المستشفيات ووضع مخططات إستراتيجية لتحسين الوضع الصحي للمواطنين وإعطاء النموذج في تشجيع برامج وزارة الصحة كما هو الشأن بالنسبة للحملة الوطنية للتبرع بالدم كلها عوامل ساهمت في احتلال وزارة الصحة الصدارة في الاستطلاع المشار إليه.
إن نتائج الاستطلاع أكدت مرة أخرى أن الحكومة المغربية إن أرادت أن تعيد الاعتبار للعمل السياسي عليها أن تنهج أسلوب الإنصات وأن تكون قريبة من اهتمامات المواطنين خاصة في المجالات الاجتماعية ومحاربة مختلف مظاهر الفساد.
فلم يعد مقبولا اليوم أن تسكت الحكومة على الإستغلال الفاحش للصيد في أعالي البحار من طرف فئة قليلة من أشخاص تستنزف الثروة الوطنية، وعلى موضوع الماذونيات التي منحت لأشخاص أغنياء، وكذا الاستغلال الغير قانوني للملك العمومي في الشواطئ المغربية، والتلاعب بالصفقات العمومية، لم يعد من المقبول التهاون في إصلاح القضاء ومحاربة الرشوة و وضع برامج اقتصادية واجتماعية تستجيب لحاجيات الساكنة.
إنها انتظارات الشعب المغربي التي ناضلت من أجلها الأحزاب التقدمية والوطنية وكل القوى الديموقراطية ودعمتها الحركات الشبابية في إطار الربيع الديموقراطى.
انه الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانى منها الجماهير الشعبية، وتنتظر بفارغ الصبر البرامج الحكومية في هذا المجال فإما أن نكون أو لا نكون.