أزيد من 3 ملايين درهم تكلفة مشروع مصاحبة الجمعيات المدنية بعمالة فاس

في إطار البرنامج الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات بعمالة فاس نظمت صباح اليوم الخميس، 11/4/2013 جمعيتا "أمجاد فاس للثقافة والتنمية" و"التنمية للتكوين الثقافي والعلمي" لقاء تواصليا بمناسبة الانطلاق الرسمي لمشروعيهما الخاص بمصاحبة 24 جمعية أخرى (12 جمعية لكل منهما) بهدف تقوية قدراتها التنظيمية والتدبيرية، حتى تساير تطلعات الجهات المانحة وترقى لمستوى " الشريك" في صناعة القرار الحكومي.
وقد استعرض ممثلا الجمعيتين خلال هذا اللقاء، الذي احتضنته القاعة الكبرى لمقاطعة المرينيين بفاس ، تفاصيل المشروعين بحضور ممثل عن الشؤون الاجتماعية بولاية فاس ومشاركة عشرات من أعضاء جمعيات المجتمع المدني بالمدينة، أغلبهم نساء.

وفي تصريح لمكرفون" أخبارنا" قال رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بولاية فاس ، أن الأمر يتعلق "بأول تجربة في المغرب.. وهي محط أنظار المراقبين. لذا نريدها أن تنجح قبل أن يتم تعميمها على باقي مدن المملكة". موضحا أن " الكلفة الكلية لمشروع النهوض بجمعيات المجتمع المدني بعمالة فاس وتقوية قدراتها يقدر بأزيد من 3.2 مليون درهم ، خصص منها حوالي الثلث لمشاريع المصاحبة هاته. وستشرف على هذه العملية عشر جمعيات سميت "نقط ارتكاز" تم انتقاؤها بطريقة تشاركية و خضت لتكوينات ودورات للاستجابة لشروط محددة.. وقد توصلت هذه الأخيرة فعلا بالمبالغ المالية المخصصة".

من جهته صرح عبد الغني شبشوب ، عن جمعية "التنمية للتكوين الثقافي" بأن المشروعين المشار اليهما " حصلا على دعم قدر بأزيد من 118 ألف درهم لكل منهما، تم تمويله من طرف صندوق شارك فيه كل من وزارة التنمية الاجتماعية و التضامن والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بفاس ومشروع سند التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. داعيا الجمعيات المعنية بالمصاحبة الى التعاون والمشاركة من خلال الحضور وتقديم مشاريع تنموية هادفة.."

محمد الأشهب ، الممثل القانوني لجمعية "أمجاد فاس للثقافة والتنمية" أوضح ل " أخبارنا" بأن " الجمعيات العشر المعنية بعملية المصاحبة ستتتعامل مع كل جمعية على حدة داخل مقرها ، حتى تصبح في نهاية العملية حاملة لمشروع .. يمكن تمويله من طرف الشركاء المساهمين في العملية وعلى رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. مشيرا الى أن الهدف الأولي هو تحقيق نسبة 80% من النجاح عقب العملية"

يذكر أن هذا التحرك من أجل مصاحبة وتأهيل مسيري الجمعيات المدنية، فرضه التطور الملحوظ الذي عرفته الممارسة الجمعوية مؤخرا واتساع مجالات اشتغالها، فضلا عن التحديات التي تواجهها على مستوى التخطيط الاستراتيجي وجلب الدعم... حيت أصبحت الجمعيات تتبنى مشاريع تنموية بشراكة مع السكان والفئات المستهدفة.. وهو ما يطلب استفادتها من الدعم المالي واللوجيستي والتأطيري من قبل الدولة والمنظمات غير الحكومية والمقاولات وحتى السفارات الأجنبية..

في هذا السياق أطلق على مستوى عمالة فاس بداية العام 2011 البرنامج الإقليمي المشار إليه أعلاه، من أجل مواكبة 240 جمعية تنشط بالمدينة، عبر سلسلة من التدريبات والمنتديات العمومية، في أفق جعلها شريكة ومساهمة في تنفيذ وتحديد السياسات العمومية المحلية. وموازاة مع ذلك تم انتقاء 10 جمعيات سميت ب"نقط الارتكاز" من بين 13 جمعية تقدمت بملفاتها للجهات الرسمية وخضعت، مابين يناير وماي 2012، لتقييم ذاتي من أجل الوقوف على قدراتها التنظيمية واحتياجاتها ولدورات تكوينية في مجالات التدبير الإداري والمالي والحكامة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي وتقنيات المصاحبة وتدبير المشاريع والبحث عن التمويل وتدبير الاختلافات والتواصل..

جمعيات نقط الارتكاز العشر هاته، ومن بينها الجمعيتان السالفتي الذكر، قامت بتشخيص "تشاركي" منذ بداية السنة الحالية لوضعية الجمعيات العاملة بتراب عمالة فاس من أجل تحديد احتياجاتها الأولية ونقاط ضعفها وقوتها ،كلل بانتقاء 120 جمعية مرشحة للمصاحبة (12 جمعية لكل نقطة ارتكاز). صنفت هذه الأخيرة حسب معايير التدبير المالي ومكان التدخل والتواجد والقدرة التواصلية و عقد الشراكات والتخطيط الاستراتيجي، اعتمادا على تقنية الاستمارات والمجموعات البؤرية.

ومن أهم الإكراهات والعراقيل التي وقف عليها التشخيص المنجز، حسب حاملي المشروعين أعلاه، ضعف التكوين وسلبية المناخ داخل الجمعيات وتعدد مجالات الاشتغال.. اختلالات في الأنظمة الأساسية وضعف الحكامة ومقاربة النوع داخل الهياكل، تدبير تقليدي وعدم الإلمام بالمواثيق الدولية والبرامج الوطنية وغياب الإستراتيجية الواضحة فضلا عن ضعف التواصل.

وعلى ضوء هذه الاستنتاجات ، وضعت "جمعية نقطة ارتكاز" مشروعها للمصاحبة وهو عبارة عن برنامج عمل على مدى العام 2013 لدعم قدرات الجمعيات المستفيدة من خلال تنظيم زيارات ميدانية وورشات لتصحيح الاختلالات المرصودة ، تتبعها عمليات تقييم مرحلية..

يذكر أن مدينة فاس تتوفر على أزيد من 6000 جمعية مدنية في مختلف المجالات.. من أصل حوالي 90 ألف على المستوى الوطني. وهي في معظمها تعول على دعم الجهات الرسمية والمؤسسات الأجنبية في إطار شراكات تشرف عليها الدولة أو مؤسساتها العمومية، بدل طرح واقتراح المشاريع التنموية الذاتية التي يمكن أن تدفع بها الى الأمام ، فضلا عن اختراق العديد من الجمعيات من طرف المنتخبين والسياسيين لأغراض دعائية وشخصية..
أخبارنا المغربية