اجتماع هام بين موزعي الغاز المسال والسلطات الوصية بجهة فاس لحل أزمة نقص التموين

واكبت "أخبارنا" اجتماعا هاما عقد مساء اليوم الثلاثاء 16/4/2013، ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال واستمر الى غاية السادسة تقريبا.. بمقر مندوبية وزارة الطاقة والمعادن بفاس، و حضره ممثلون عن شركات توزيع الغاز المسال (البوطاغاز) بجهة فاس ومسؤول الشؤون الاقتصادية بالولاية وأطر مختصة بالمندوبية.
ويعد هذا الاجتماع الثاني .. بعد آخر عقد صباح اليوم نفسه بمقر ولاية فاس، بطلب من السيد الوالي، خصص لبحث أزمة إغلاق المركز الرئيسي لتعبئة الغاز المسال المخصص للاستعمال المنزلي بالجهة، المتواجد بضاحية فاس، وسبل تعويض النقص الناجم عن هذا الإغلاق في تزويد أحياء كثيرة بقنينات البوطاغاز ذات اللون "الوردي" في انتظار حل الخلاف الذي نشب منذ 9/3/2013 بين صاحب الشركة (مركز التعبئة) والعمال..

سعد أقصبي، رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بجهة فاس بولمان، صرح لمكرفون "أخبارنا" بأنه تم استدعاؤهم اليوم من طرف السلطات المعنية من أجل إيجاد حل للمشكل المذكور.. مشيرا الى أن" الاجتماع مر في جو من المسؤولية وحضرته جميع الأطراف المعنية .. شركات التعبئة ، وزارة الطاقة والمعادن ، ولاية فاس فضلا عن ممثلي الموزعين المحليين . وقدمت خلال هذا الاجتماع مجموعة من الاقتراحات لتعويض الخصاص الذي خلفه اغلاق مركز التعبئة وتوقف امداد عدد من الأسر بالغاز السائل. حيث تم الاتفاق في الأخير على أن تتصل الوزارة الوصية بالشركات " الأم" التي تتبع لها الشركات الموزعة بالمنطقة من أجل تزويدهم ( كل بحسب حصته في السوق ولون قنينته) بحوالي 100 الف قنبنة كبيرة و20 الف من الحجم الصغير في أقرب الآجال وبأثمان مناسبة لسد الخصاص وحل المشكل نهائيا . وتم توقيع محضر الاجتماع من طرف الجميع في انتظار رفعه الى السيد الوالي، ليتصل بدوره بالوزارة الوصية والشركات الأم المعنية لتنفيذ الاتفاق ومد الموزعين ، خلال الأيام القليلة القادمة، بالقنينات المطلوبة لتباشر التوزيع...".

مصدر بمندوبية وزارة الطاقة والمعادن قال لأخبارنا بأن الأمر يتعلق "باجتماع تحسيسي.. من أجل ضمان تزويد المواطنين المتضررين من الأزمة بالغاز المسال من خلال تدخل باقي الموزعين بالجهة.. في انتظار إيجاد حل لنزاع الشغل القائم بين صاحب الشركة والعمال.." مضيفا أنه "تم الاتفاق مبدئيا على الاتصال بالشركات الأم للموزعين الموجودين بجهة فاس ودعوتها لدعم هؤلاء ومدهم في " أقرب الآجال" بقنينات غاز كافية وبأثمان مناسبة..( 60 درهم حاليا للقنينة من الحجم الكبير) لا تنعكس سلبا على جيوب المواطن عند اقتنائها من الموزعين الجدد ..وبالتالي ضمان تعويض النقص الذي خلفه توقف مركز التعبئة المذكور.. دون مشاكل" .

المصدر أوضح بأن الاجتماعين المذكورين سالفا سبقهما اجتماعات متعددة جمعت الأطراف المتخاصمة ، ابتدأت مع صاحب الشركة مباشرة ثم بحضور مندوبية الشغل ونقابة العمال المعتصمين والسلطات المحلية لدفعه الى حل النزاع بالتراضي.. تلاها اجتماعان للجنة الإقليمية المكلفة قانونا بفض نزاعات الشغل ترأسهما عامل إقليم صفرو، لكن دون جدوى... بسبب إصرار صاحب مركز التعبئة على موقفه.. قبل أن يحال الملف على القضاء..

في نفس السياق ، شوهد صباح هذا اليوم حوالي 30 شخصا قدموا من أحياء متفرقة بمدينة فاس، حاملين على أكتافهم قنينات الغاز الفارغة.. وصور العاهل المغربي ، وتوقفوا عند أبواب مقر ولاية فاس للمطالبة بتوفير قنينات الغاز المفقودة منذ أزيد من 20 يوما بأحيائهم. وقد تم استقبال ممثلين عنهم من طرف مصالح الولاية ووعدوا بحل قريب للمشكل .

من جهته صرح لنا مسئول بإحدى أكبر الشركات الموزعة للغاز المسال بفاس، بأن عشرات المواطنين تجمعوا أمس الاثنين حول إحدى شاحنات التوزيع التابعة لهم.. مطالبين باستبدال القنينة " القوقية" بأخرى تابعة للشركة.. مما أثر على تزويد الزبناء الاعتياديين.." مضيفا بأن " الأزمة الحالية خلقت لهم مشاكل لوجيستيكية بسبب صعوبة تعويض النقص الحاصل في السوق دون إمدادهم من طرف الشركات الأم بقنينات إضافية . وهو الأمر الذي يتطلب ميزانيات جديدة وإجراءات استثنائية... ".

وكانت " أخبارنا" قد قامت بجولة سابقة في مناطق متفرقة داخل مدينة فاس، ولاحظت أن عددا كبيرا من الأحياء ، خاصة حي زواغة الذي يضم اكبر تجمع سكني بالمدينة، تعاني منذ أزيد من أسبوعين من انعدام قنينات الغاز المنزلية ذات اللونين الأخضر والوردي.. ولم تتمكن الأسر من التزود لا عند البقالة الذين لم تزرهم شاحنات الموزعين منذ أيام ولا بمستودعات القنينات الكبرى بهوامش المدينة.. ولا بمركز التعبئة نفسه.