الكشف عن تقنيات الغش والتلاعب في عمليات التعبئة و صناعة قنينات الغاز

شعب بريس – متابعة
قال مصدر موثوق من قطاع تعبئة الغاز في المغرب، ان الشركات العاملة في هذا المجال تجني ارباحا تقدر بملايير الدراهم من خلال التلاعب و الغش في عمليات التعبئة و صناعة قنينات الغاز.

و اوضح المصدر ذاته، ان شركات التعبئة تتّبع عدة اساليب لتحقيق مزيد من الأرباح، اهمها عدم احترام الكمية القانونية التي يجب ان تحتويها كل قنينة غاز، حيث يتم التلاعب في كمية الغاز بما يتراوح بين 500 غرام و كيلوغرام واحد حسب حجم القنينة، مشيرا الى ان القوانين تفرض احتواء قنينة الغاز من الحجم الكبير على 12 كيلوغرام من الغاز و القنينة من الحجم الصغير على 3 كيلوغرام من الغاز.

و اضاف المصدر ان تفويت عمليات مراقبة التعبئة الى الشركات نفسها، دون مراقبة من وزارة الطاقة، يفتح المجال امام هذه الشركات للتلاعب في الكميات المعبأة، مؤكدا ان مركزا صغيرا للتعبئة يمكن ان يحقق ارباحا غير شرعية تقدر ب 10 ملايين سنتيم من خلال بيع 400 طن من الغاز، التي تمثل طاقته الاستيعابية، و ذلك عبر تخفيض كمية الغاز من القنينات الكبيرة بحوالي كيلوغرام واحد من الغاز، الذي تبيعه شركات التعبئة بسعر يصل الى 2.71 دراهم للكيلوغرام تقريبا، علما أن متوسط عدد القنينات في الطن يصل الى 84 قنينة من الحجم الكبير.

و كشفت المصادر ذاتها، ان اساليب الغش في هذا المجال تمتد لتشمل التلاعب في صناعة قنينات الغاز من الحجم الكبير، و ذلك من خلال التدخل في سمك المعدن الذي تصنع منه القنينات، رغم وجود معايير محددة في هذا المجال مؤكدة ان بعض مراكز التعبئة تربطها علاقات مشبوهة ببعض الشركات المصنعة لقنينات الغاز.

و قالت نفس المصادر، ان شركات التعبئة تشتري القنينات المغشوشة من الشركات المصنعة بسعر يتراوح بين 270 و 300 درهم للقنينة، و تقوم بكرائها للموزعين بثمن يتراوح بين 40 و 100 درهم، مشيرا الى ان هذه القنينات لم تخضع يوما لمراقبة لا من طرف وزارة الطاقة و المعادن او أية جهة حكومية.