" تفعيل مقتضيات محضر 20 يوليوز2011 و أزمة القرار السياسي"

لقد دخل المغرب سنة كبيسة جديدة ، هي الثانية في عمر حكومة ميدلت . وعلى ما يبدو من الوهلة الأولى من خلال إستقراء المشهد السياسي المغربي ، نكتشف أنه دخول لم يختلف عن سابقه و ظل يعزف على أوثار الأزمة المالية و العفاريت و التماسيح و جيوب المقاومة و يكرس كدلك للسياسة التنصل من الالتزامات و الإجهاز على مطالب فئات عريضة من الشعب المغربي ، بدءا بالثلاميذ و مرورا بالطلبة و المعطلين حاملي الشواهد العليا ووصولا إلى النقابات و مختلف الهيئات المهنية و المدنية التي لا زالت تطالب بالحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية .
فجل الباحثين يؤكدون أن هذا الدخول السياسي الجديد غلبت عليه سمتين بارزتين : الاولى أن هناك أزمة سياسية في اتخاذ القرار و أن الخيارات المتاحة لصانع القرار رهينة حسابات سياسية و توازنات نتج عنها غياب الثقة و الانسجام المطلوب في الأداء و الممارسة.
فلا زال الخطاب السياسي لدى الفاعل السياسي يتحدث إلى اليوم عن أزمة سياسية في اتخاذ القرار و إخراجه لجيز الوجود ، ويستشف دلك من مختلف التصريحات المعبر عنها من لدن أعضاء الحكومة و المعارضة و حكومة المستشارين ( حكومة الظل) و دلك على ضوء مناقشة و معالجة ملفات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية حساسة من قبيل : ملف دفاتر تحملات القطب العمومي – قانون الصحافة و النشر – صندوق المقاصة – ملف معطلي محضر 20 يوليوز 2011 – مأذونيات النقل و مقالع الرمال و غيرها من الملفات و القضايا التي إكتشف من خلالها الراي العام الوطني أنه توجد بالفعل أزمة سياسية في صناعة و إتخاذ القرار السياسي و كذا إثبات أنه قرار صادر عن إرادة غير حرة و نزيهة.
و من الملفات الاجتماعية التي أبرزت في الآونة الأخيرة حدة الأزمة السياسية المرشحة للتفاقم و عجزت عن إتخاذ قرار سياسي حاسم ، نجد ملف معطلي محضر 20 يوليوز 2011 ، هذة الفئة التي لا ذنب لها سوى أنها وقعت إلتزام دولة مع الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب الإستقلال بحضور رسمي لكل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و عامل ملحق بوزارة الداخلية و الكلتب العام لوزارة تحديث القطاعات العامة ، وهو محضر مؤشر عليه و على لوائحه الرسمية بإعتباره دفعة ثانية مكملة للدفعة الأولى ل 4304 إطار المدمجة في أسلاك الوظيفة العمومية بناءا على المرسوم الوزاري الإستثنائي 2.11,100 . الذي ينص على ما يلي : ,,, يؤذن للإدارات العمومية و الجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناءا على الشهادات و خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر و الدرجات ذات الترتيب الإستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 "
ولعل الأسباب الرئيسية التي دفعت للقول ان تفعيل محضر 20 يوليوز أزمة قرار سياسي تكمن من الوهلة الأولى في التصريحات المتناقضة لمختلف مكونات هذة الحكومة و خصوصا ووزراء العدالة و التنمية و رئيس الحكومة نفسه من أنهم ملتزمون بما إلتزمت به الحكومة السابقة في إطار إستمرارية الدولة و المرفق العام ( أنظر مقالتنا بعنوان الحكومة و ضحايا الوعود المسمومة محضر 20 يوليوز نمودجا على الرابط التالي
ليعود هؤلاء الوزراء أنفسهم و يصرحون أن محضر 20 يوليوز 2011 غير قانوني و أن تفعيله يعد خرقا للدستور الذي ينص على المبارة و الإستحقاق .
و في المقابل الطرف الثاني في الأغلبية الحكومية ، حزب الإستقلال من خلال أمينه العام الجديد الذي ما فتئ في مختلف المناسبات السياسية يؤكد على أن ملف أطر محضر 20 يوليوز 2011 هو ضحية مقاربة أحادية التدبير و القرار السياسي و أنه ملف حزب الاستقلال و تأكد ذلك من خلال بنوذ المذكرة الشهيرة التي وجهها حزب الاستقلال إلى رئاسة التحالف الحكومي و التي تعالج في جانب منها مقاربة تشغيل المعطلين و منها تشغيل معطلي محضر 20 يوليوز 2011 .
و تتأكد معضلة القرار السياسي من خلال مختلف اللقاءات و الجلسات الماراطونية مع الطرف الحكومي فيما يخص تفعيل مقتضيات محضر 20 يوليوز 2011 بحيث ما فتئت تتكرر عبارة : تفعيل مقتضيات محضر 20 يوليوز 2011 رهين قرار سياسي تتحمل فيه كل الأطراف مسؤوليتها في بلورته و إنزاله على أرض الواقع و تحمل تبعاته .
إن مختلف ما سبق ذكره ، دفعنا لطرح التساؤل التالي : من يملك سلطة القرار السياسي بالمغرب ؟ و ما هو موقع الحكومة من عملية صناعة القرار السياسي ؟
غني عن البيان أن عملية اتخاذ القرار المرحلة النهائية لمراحل عدة تسبقها ، تتمثل بالأساس في تبني موقف حاسم من قضية ما ثم عملية دراسته تتضمن مشاورات عديدة مع سياسيين أو مهنيين ، و هي مرحلة إعداد القرار ثم مرحلة صنع القرار و التي فيها التشاور مع سياسيين و حزبيين و وهيئات مدنية ووضع القرار في صورته القانونية ، ثم بعد دلك المرحلة النهائية و هي التي يتخذ فيها القرار نت السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة كما في النظم البرلمانية أو رئيس الدولة كما في النظام الرئاسي ، أي ان القرار السياسي نتاج مجموعة من التفاعلات المستمرة و التي تحدث بين القوى السياسية حزبية او غير حزبية .
غير أن الملاحظة الرئيسية التي يبذيها كل باحث في الشأن السياسي المغرب و في بلد يتغنى بوضعه الاقتصادي و الاجتماعي المستقر و ان المغاربة قاموا بربيع ديموقراطي يتماشى و خصوصياتهم و يخفي في أعماقه منذ عقد من الزمن – و هي ملاحظة ليست متحاملة لا تعززها الدلائل ، بل هي حقيقة تقررها الوقائع السياسية – أن القرار السياسي المغربي و بلورته تتم في مراكز و مواقع معروف عنها أنها تملك ميكانيزمات الفعل السياسي المؤثر و بعيدة كل البعد عن المؤسسات الرسمية التي لا تمتلك سوى مهمة التنفيذ.
إن الحقيقة المرة التي يطلع بها الواقع السياسي ، أن القرار السياسي المغربي لا تملكه لا الحكومة المنتخبة و البرلمان المنتخب ، ما دام لا زال الفاعل السياسي المغربي يضع يده اليمنى على يد أهل القرار لربح المنافع الاتصال بالدوائر المتحكمة حقا في مجريات الأمور و نيل الرضى و الثقة المزعومة ، و اليد اليسرى على يد بعض فئات الشعب لاستمالته و المساومة به اثناء التفاوض و مجارات الرأي العام في مطالبه و تحسيسه بأن له مطالب " مسموعة" و هي قيد الدراسة و التداول و تحتاج " فقط" لقرار سياسي و بالتالي نستشف انه لا يلعب سوى وظيفة تعليق الآمال على مشجب الإنتظار و تمهيدا لطيها بين ثنايا النسيان إلى أجل غير مسمى .
كخلاصة لما سبق ذكره ، يمكن القول أنه بين حكومة تسود و لا تحكم و بعيدة عن عملية صياغة القرار و الفعل السياسي ، و حكومة تسود و تحكم و تملك كل مقومات الفعل السياسي و تتحكم في مختلف مراحل صياغة القرار السياسي ، يبقى ملف محضر 20 يوليوز 2011 ينتظر بشكل ملموس وواقعي التنزيل الحقيقي و الديموقراطي لدستور فاتح يوليوز 2011 بشكل يعيد الاعتبار للإتزامات الدولة و يكرس لمبدأ استمرارية الدولة و المرفق العام و مبدأ لا رجعية القوانين ..