الخيار العسكري في الصحراء.. ممكن أم مستحيل؟

في أواسط التسعينات، قبل انتخابه رئيسا للجزائر (يوم 27 أبريل 1999)، عبر عبد العزيز بوتفليقة (وهذا معطى ينشر لأول مرة)، في لقاء خاص مع شخصية سياسية مغربية مرموقة ومحترمة، بالعاصمة الجزائر، دام أكثر من 3 ساعات، عن قلقه الشديد من الخطر الذي يتهدد مستقبل بلد المليون شهيد، الذي ليس التطرف ولا التنافس الإقليمي مع الجيران (خاصة ليبيا القدافي حينها) سوى تفصيل ثانوي أمامه، بل خطر التقسيم.
وأمام اتساع حجم الإستثمار الجزائري في مجال التسليح، والذي تجاوز 8 ملايير دولار، وهو رقم ضخم جدا في كل القارة الإفريقية، ولا يتجاوزه عربيا سوى حجم الإنفاق السعودي على التسليح (تجاوز 52 مليار دولار) وإسلاميا حجم التسليح الإيراني (28 مليار دولار)، فإن السؤال الذي ظل يتردد على الكثير من المحاميل الإعلامية، هو: لمن تتسلح الجزائر؟. وأول الأجوبة، التي ظلت تتوارد، اعتبارا لطبيعة التنافس الإقليمي، هو أنها تتسلح لمواجهة المغرب. وهذا جواب يفتقر تاريخيا، للكثير من أسباب الرجحان، ذلك أن ما ظل (وأكيد سيظل يحكم في المستقبل) العلاقات بين الرباط والجزائر، أمنيا واستراتيجيا، هو منطق الدولة. وأن الخطة الجزائرية تجاه المغرب، لا تخرج عموما، عن منطق التدافع، الذي يتم بالوكالة من خلال دعم كل مصدر تراه صالحا لترجمة تلك الجملة الشهيرة للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين (بوخروبة)، التي تفيد بضرورة «وضع حجرة في بلغة المغرب»، لتشوش عليه في مشيه في طريق التقدم والنماء.
ولعل أكثر مجالات التراب الجزائري تأمينا عسكريا هي حدوده مع المغرب، بفضل التنسيق اليومي مع مؤسساته الأمنية، وعلى أعلى مستوى، درأ لأي سوء فهم أو أي اختراق قد يسيئ للمصلحة الأمنية المشتركة بين البلدين. بدليل المعرفة المسبقة بين العاصمتين، لأي تحرك عسكري تدريبي خاصة في مجال الطيران العسكري في حدود البلدين. وقد يفاجئ البعض أن الخطر الحقيقي الذي ظل يتهدد الجزائر، آت من حدودها الشرقية مع ليبيا ومن حدودها الجنوبية مع مالي.
قليلا ما ننتبه في هذا الباب، أن أسخن الملفات الحدودية، بسبب إشكال ترسيم الحدود، تلك التي تجمع الجزائر وليبيا، وأنه إلى اليوم، لم ترسم تلك الحدود بشكل نهائي، خاصة جنوب مدينة غدامس الحدودية بين هذه البلدان الثلاث، في تجاه مناطق مدينة «جانت» في الجهة الجزائرية ومدينة «قات» في الجهة الليبية.
ورغم الإتفاق الأولي الموقع بين خبراء البلدين وقياداتهم السياسية في يوليوز 2006، الذي يرسم أشكال التعاون والتنسيق بين قوات البلدين لمواجهة مخاطر الإرهاب والتهريب والهجرة السرية، فإنه لاشئ تم الإتفاق عليه بخصوص ترسيم الحدود واستغلال الثروات بتلك المنطقة البالغة الحساسية. ولا يمكن، هنا، إغفال أن القدافي ظل رسميا يطالب الجزائر باستعادة 50 ألف كلمتر مربع من الأراضي التي اعتبر أن فرنسا اقتطعتها من الإستعمار الإيطالي سنة 1913، بسبب عدم تكافؤ ميزان القوى العسكرية بين روما وباريس حينها، وغلبة الجانب الفرنسي، وألحقتها بالجزائر وأنها بالنسبة له أراض ليبية. بالتالي، فإنه رغم اتفاق 2006، ظل نظام القدافي، يدعم جماعات الطوارق ويزايد بورقة منحها إقليما مستقلا يمتد من شمال مالي حتى غدامس مرورا بالهكار الجزائري ومدينته الكبرى تمنراست. مثلما ظل يستغل بالشكل الذي يريد الفرشة المائية المهمة بالمنطقة وكذا الفرشة البترولية والغازية، مما ظل يثير غضب الجزائر وعملت باستمرار على تطويق المشكل الطوارقي عبر مبادرتها إلى احتضان عشرات اللقاأت كوساطة منها لحل ذلك المشكل الخطير سلميا، بمنطق أن تصنع أنت الحل خير من أين يصنعه الآخرون بدلا عنك ويفرضوه عليك.
ولا يزال هذا الملف الشديد السخونة والحساسية مفتوحا إلى اليوم بين البلدين. والخطوة الوحيدة التي تمت حتى الآن، هي تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع تونس، بعد تسجيل اتفاق الحدود البرية بينهما، الذي ظل موضع خلاف طيلة عهد بورقيبة، خاصة في منطقة بير الرمان، بجهة طبرقة، بالأمم المتحدة يوم 30 دجنبر 1993، في عهد زين العابدين بنعلي. بالتالي، فإن كل المخاطر التي تتهدد الجزائر جديا، آتية من جهتها الشرقية مع ليبيا والجنوبية مع مالي، وليس من جهتها الغربية مع المغرب، رغم الملف الضخم لدعم الجزائر للبوليزاريو وإساءتها لحق المغاربة في استكمال وحدتهم الترابية بجنوبهم الصحراوي حتى الحدود الرسمية مع موريتانيا وتسليحها لصحراويي الحمادة ورعايتها لهم. وأسباب الخطر هناك، اليوم، آتية من تداخل المصالح الدولية أروبيا وأمريكيا حول البترول والغاز والمياه الجوفية واليورانيوم بذلك المثلث الممتد بين أكاديز بالنيجر وكيدال وتمبكتو بمالي ومورزوك وقات بليبيا وغدامس على الحدود التونسية وتمنراست وجانيت الجزائرية.