صفقات التسلح الجزائري تهدد الأمن الإقليمي

كثفت الجزائر في الآونة الأخيرة من حجم مشترياتها من الأسلحة ومن مصادر التسليح، وذلك بهدف تطوير ترسانتها العسكرية، وهكذا وبعد الزيارة التي قام قائد أركان الجيش الجزائري أحمد فايد صالح لموسكو في شهر ماي الماضي لمدة ستة أيام وقع خلالها مجموعة من الصفقات مع الجانب الروسي من أجل مد الجيش الجزائري بالأسلحة المتطورة، استقبل نفس المسؤول الجزائري قبل يومين بالعاصمة الجزائرية وزير الدفاع الروسي الذي زار الجزائر لمدة ثلاثة أيام، في إطار متابعة صفقة شراء طائرات مقاتلة تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار ونصف. وتمثل الجزائر نسبة 3 في المائة من مبيعات الأسلحة الروسية للخارج.
ويلاحظ أن النظام الجزائري قد اندفع أخيرا نحو تعزيز ترسانته العسكرية في الوقت كان يجري فيه الحديث عن تقارب مغربي جزائري، وكانت منتظرا أن تعقد قمة ليبيا التي تأجلت في اللحظة الأخيرة بسبب مواقف بوتفليقة من الصحراء المغربية، ما يدل على أن التسلح بالنسبة للجزائر هو خيار استراتيجي، لكن المفارقة أن المسؤولين الجزائريين يبررون كل هذه النفقات العسكرية الباهظة بمحاربة الإرهاب في الداخل، بينما يقول الخطاب الرسمي إن الإرهاب قد قضي عليه في الجزائر، ويتقدم خيار المصالحة الوطنية الذي طرحه عبد العزيز بوتفليقة خطوات أخرى إلى الأمام بموافقة جميع الفرقاء السياسيين عليه.
وبحسب تقرير لمنظمةأوكسفام غير الحكومية التي مقرها بلندن، صدر في أواخر شهر مارس الماضي، أن نفقات الجزائر في مجال اقتناء الأسلحة قد ارتفعت من 24 مليار دولار عام 2003 إلى أزيد من 31 مليار دولار مع نهاية عام ,2004 وتشكل كل من الولايات المتحدة وإسبانيا وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، المصادر الرئيسية للجزائر في اقتناء الأسلحة. ومثل هذا الميل الجزائري المتزايد نحو تقوية ترسانتها العسكرية من شأنه أن يشعل سباقا للتسلح في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، وأن يشكل تهديدا لأمن المنطقة، فالتهديدات التي كانت تشكلها دول الجوار في المنطقة لبعضها البعض في العقود الماضية أصبحت اليوم جزء من الماضي، الأمر الذي دفع ليبيا التي كانت أكثر بلدان المنطقة اهتماما بالتسلح إلى الإعلان عن نيتها تقليص ميزانيتها المخصصة للتسلح إلى حدود الصفر، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل التسلح الجزائري يستهدف المغرب؟
ادريس الكنبوري