التوظيف المباشر : فضيحة يجب ألا تتكرر

صحيح أن هذا المقال سوف يجر علي الكثير من الانتقادات ،وقد تكون لاذعة ،و لكني سوف أقول الحق ،ولا شئ سوى الحق.
من المنتظر أن يتم تطبيق و تفعيل الدفعة الثانية مما سمي بمحضر 20 يوليوز 2011 ، الذي بموجبه يتم توظيف عدد من العاطلين عن العمل( بغض النظر عن مستواهم العلمي ،وتأكد أنه لا علاقة بين الشهادة و الأداء المهني في العالم العربي ككل ) في الوظيفة العمومية بدون امتحانات أو مباراة آو تكوين ،وهنا الفضيحة التي كانت الحكومة القديمة بزعامة عباس الفاسي قد صادقت عليها و التي سوف توشم على ناصيته ، و يذكرها التاريخ بسوء إلى يوم الدين.
إذا تم تطبيق قرار المحكمة الإدارية ،وهو قرار قابل للطعن و الرفض أيضا قانونيا و دستوريا ، فالدستور هو القانون الأسمى للدولة ، إن دستور 2011 يجب ما قبله ، و الدستور الجديد واضح في قضية المساواة في تقلد الوظائف ، ثم المباراة و إلغاء التوظيف المباشر بشكل نهائي ، نحن قطعنا أشواطا ولمدة سنة عن استحكام الأسرة الفاسية في الشأن العام الوطني ،ولازلنا نعاني مما تبقى من فيولها في السياسة و الرياضة و المؤسسات الكبرى في البلاد ، الفاسي كان يدير البلاد عبر التوقيعات فقط ،وفلا نسمع عنه لا في البرلمان و لا في الاجتماع الحكومي ولا في مجلس المستشارين، حيث كانت الملفات و القوانين و المراسيم تطبخ في المقاهي و الصالونات بدل مقرات المؤسسات الدستورية و التنفيذية
تطبيق المحضر ، آو ما تبقى منه يقتضي أيضا عودة العديد من الوزراء الفاشلين الذين ادخلوا القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية إلى قاعات المستعجلات مثل السيد احمد اخشيشن ، الذي رمى بالتعليم في المخطط ألاستعجالي ، و توفيق احجيرة الذي رمى بالعقار في أفواه المفسدين في العقار ،و أو بادو التي أقفلت المستشفيات بسبب غياب الأدوية و الأطر الطبية التي لم تتوقف عن الإضرابات و الاحتجاجات و المرضى يتألمون أمام أعينهم ،وكأنهم ليسوا بشرا ، آو باعت الصحة للخواص ، و القائمة تطول ، .... لا يمكن أن يتحقق ذلك أبدا ،هل هناك كمواطن مغربي يريد عودة هؤلاء الوزراء الفاشلين إلى تدبير الشأن الوطني ؟ أقول لا .
أيضا تطبيق قرار المحكمة يجب أن يلغى على الفور ،وان طبق ،فأقول و بصدق وأمانة ،وداعا أيها الوطن العزيز ، لقد باعك الجميع قضاة و محاكم ووزراء ،وأصبحت مطية للمصلحة الخاصة ، او مسرحا للانتهازيين
أقول هذا الكلام ، لأنني لست باحثا عن أصوات انتخابية ،ولا شعبية حزبية آو لا إشعاع جمعوي ،وكلها أشكال انتهازية مقيتة ، يمارسها ذوي الأمراض العقلية أو الذين اعتادوا الصيد في البرك المتعفنة أو أصحاب بطون الرشوة ، ثم لست من أصحاب التنظير في المكاتب المغلقة او المحتجزة بين أربعة جدران ، بل أتحرك و انتقل ا وارى و أشاهد ، و من خلال الاستماع الى بعض التلاميذ ضحايا أساتذة التعيين المباشر لسنوات 2011 – 2012 ثم 2013- 2012 ، بمعنى انه حتى بعد سنتين من التعيين ، لا يزال أدائهم صفر،و الله العظيم أني ، استمعت لتلاميذ درستهم في السنوات الماضية ،ولا زلت التقي بهم يبكون تراجع مستواهم الدراسي ، لسبب واحد هو أن الأستاذ الجديد للمادة عين بشكل مباشر ،وليس له تجربة في الميدان ،و خاصة تلاميذ الأولى و الثانية باكالوريا ،و كمن أستاذ مباشر كان سبب في الرسوب الأول لعدد من التلاميذ ، حيث لم يعرفوا ما معنى الرسوب و التكرار طيلة سنوات حياتهم الدراسية في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي ، وهذا الاعتراف جاء من طرف الأستاذ نفسه آو الإدارة التربوية أثناء استفسارها من طرف التلاميذ النجباء الذين يعرفون مصلحتهم ثم يقصدونها ، قس على ذلك جميع الأطر العاطلة التي أدمجت في الوظيفة العمومية في القطاعات و الإدارات العمومية الأخرى ، لترى حجم الكارثة آو الفضيحة التي أنهت الحكومة السابقة مشوارها ،و الحمد كل الحمد لله عندما لم تكتمل مدتها التشريعية حيث جاءت رياح الربيع العربي ،ورمت بها ،وكشفت عورة الفساد الذي كان يعاني منه الجسد المغربي بصمت و عمق شديد .
صحيح أن حكومة عباس الفاسي او" حكومة الأسرة " و "حكومة المصاهرة "، لو لم تسقط لما كانت هناك قضية اسمها " أصحاب محضر 20 يوليوز 2011 " و كان الفاسي قد عين الدفعة الثانية كما عين أسلافها ، لأنه لم يكن يلي للمصلحة العامة أية أهمية ، كان يبحث عن الأصوات الانتخابية عبر أموال الدولة ،وهي الاسطوانة التي يعيدها السيد حميد شباط ، ولكن في مطبخ رئاسة الحزب ،و الفاسي قبلها في مطبخ رئاسة الحكومة ، وكان المواطن المغربي هو الضحية ، ولكن ليس كل المواطنين ،أنها الفئات الاجتماعية الفقيرة و المغلوب على أمرها عبر المزيد من الضرائب الغير المباشرة ، في الوقت الذي استمر فيه القناة الثانية في طلاء المزيد من المساحيق التجميلية على عجوز هرم اسمها أستوديو دوزيم ، واستمر برنامج اسمه " شوفوا مرتي ياك خايبة " أو مسلسل اسمه " أين عقلي عندما اشاهد قناة فاشية اسمها دوزيم "
للسيد رئيس الحكومة ، كامل الصلاحية الدستورية في رفض قرار المحكمة ، وحتى أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي في إطار مواصلة الإصلاح القطيعة مع كل الممارسات الغير القانونية و اللا اخلاقية التي ترمز إلى الفساد بمفهومه الواسع ، قرار المحكمة و في حالة التطبيق هو انتكاسة حقيقية للإصلاح ،ولا علاقة له بدولة الحق و القانون التي يعتقد البعض ، لان دولة الحق و القانون تقتضي أن يطبق القانون على الجميع مؤسسات و أفراد و هيئات بشكل عام و بدون استثناء ،وما تطبيق قرار المحكمة إلا تجاوز و انتهاك لمساواة الجميع في تقلد الوظائف العمومية .

الدستور الجديد ،يقتضي القطيعة مع كل القوانين و المراسيم السابقة ، و الحكومة الجديدة ليست مطالبة قانونيا باي باي التزام سابق من الحكومات التي قبلها ، و الداعون إلى الانتقائية هم قصر في القانون الدستوري حتى و ان كانوا فضاء في أعلى مجلس للقضاء