تصاعد الجدل بين دول حوض النيل بخصوص حصص المياه

وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية الأخبار التي تقول إن مصر أصدرت أوامرها للجيش بأن يكون على استعداد لمواجهة أي تطورات بعد قرارها إقامة سد على النيل الأزرق، بأنها من قبيل الحرب النفسية.
ويأتي الموقف الإثيوبي بعد توقيع عدد من دول حوض النيل على اتفاقية نصت على ضرورة توزيع حصص مياه النيل على نحو جديد، وهو أمر ترى مصر أنه يهدد أمنها المائي.
وكان وفد مصري قد أجرى محادثات مع الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، حول الاتفاقية. وأبلغ موسيفيني الوفد بأن لكل دول حوض النيل الحق في الاستفادة العادلة من مياه النهر الذي تسيطر على 90% من مياهه كل من مصر والسودان بموجب اتفاقيات سابقة.
وقال الناطق باسم موسيفيني إن الرئيس كان صارما في تأكيده على أن كل الدول لها حقوق متساوية في مياه النهر.
وتضم الاتفاقية أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا. وينتظر أن تحال الاتفاقية إلى برلمانات هذه الدول للمصادقة عليها.
وتحصل مصر على نحو 55 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا وفقا لاتفاق وقع عام 1959 مع السودان يستند إلى تعهد بريطانيا عام 1929 بعدم تنفيذ مشاريع في مستعمراتها بشرق أفريقيا إذا كانت ستتداخل مع إمدادات المياه لمصر.