هذه الكلمات الثلاث تلخص موقفنا من مشروع سد النهضة، الذى استيقظنا ذات صباح على دوى الخبر الرسمى الذى تحدث عن إنشاء السد وتناقلته وسائل الإعلام. وخلال ساعات تحول إلى قنبلة لاتزال أصداؤها تتردد قوية فى الفضاء المصرى منذ يوم الثلاثاء الماضى، ولست متأكدا مما إذا كانت الدولة قد فوجئت مثلنا بالخبر أم لا، لكنى أستطيع القول بأنها إذا لم تكن تعرف فتلك مصيبة لا ريب، أما إذا كانت تعرف وسكتت فالمصيبة فى هذه الحالة لا بد أن تكون أكبر وأعظم.
لقد قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيملز كمال إن عملية تحويل مجرى النهر الأزرق ستبدأ من مكان قريب من موقع بناء السد، من خلال قناة جانبية اكتمل إنشاؤها بالفعل، وهو ما يعنى أن عملية الإعداد لبناء السد بدأت منذ عدة أشهر، ولا أظن أن أمرا بهذه الأهمية والحساسية يمكن أن يغيب عن أعين السفارة المصرية فى أديس أبابا.
ثم إننا علمنا بأن لجنة ثلاثية اشتركت فيها الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) كلفت ببحث مشروع السد من جميع جوانبه، خصوصا تأثيره على حصة مصر والسودان من المياه، فضلا عن الجدوى الاقتصادية التى تتوخاها إثيوبيا من إنشائه. وتلك خلفية ترجح أن السلطات المصرية كانت على علم بالخبر، فى حين أن المفاجأة كانت من نصيب الرأى العام، الذى حجبت عنه معلومات الموضوع لسبب أو آخر.
حين فوجئ المجتمع بالحدث فإن التصريحات الرسمية ضاعفت من حيرة الناس وبلبلتهم. فقد تحدثت تصريحات عن أن السد لن يمس حصة مصر من المياه بشكل مباشر. وشددت تصريحات أخرى على أن مصر لن تفرط فى أى نقطة مياه واحدة من الكمية التى تصل إليها من أعالى النيل، وأن هناك سيناريوهات للتعامل مع جميع النتائج المتوقعة، ثم فوجئنا بأن اللجنة الوطنية المصرية التى شكلت فى جامعة القاهرة وضمت عددا من خبراء الرى والفنيين ذكرت أن السد الأثيوبى سيؤدى إلى انخفاض كهرباء السد العالى بنسبة 40٪ وحصة مصر من المياه بنسبة 20٪.
بالتوازى مع ذلك ترددت إشارات حول احتمالات التدخل العسكرى من جانب مصر لإيقاف المشروع. وذكرت بعض الصحف أن المخابرات الحربية طلبت إدارة معركة المياه. وألمحت مجلة ديلى أثيوبيا إلى أن مصر تشاورت مع السودان فى شأن الخيار العسكرى وإمكانية استخدام طائرات إف 16 المصرية لأجوائه فى عملية ضرب سد النهضة. لكن كل تلك التلويحات توقفت فى لحظة وبدأ الحديث الصريح عن استبعاد الخيار العسكرى، وتفضيل القوة الناعمة والتعويل على التفاهم والحلول الوسط التى تخدم مصالح كل الأطراف.
وهذه البلبلة تلقيناها أيضا فيما خص الطرف السودانى، حيث طالعنا فى البداية تصريحات تحدثت عن الصدمة والمفاجأة وغضب سلطات الخرطوم، ثم قرأنا فى وقت لاحق (الجمعة 31/5) تصريحات للدكتور أحمد بلال وزير الثقافة والناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية قال فيها إن بلاده ليست ضد إقامة السد الإثيوبى وأن المشروع يمكن أن يكون مفيدا للسودان، وأن إنجاز المشروع لن يؤثر على حصة كل من السودان ومصر من المياه.
لا يفوتنا هنا تسجيل الموقف العبثى الذى تبنته بعض وسائل الإعلام المصرية التى لم تكترث بالمشروع الإثيوبى أو تداعياته، ولم تر فيه سوى أنه ضربة موجهة إلى الرئيس مرسى و«سد» جديد فى وجهه. ومن ثم قدمت نموذجا للمعارضة التى أعمتها حساباتها ومراراتها الخاصة عن رؤية المصالح العليا للوطن، وباتت مستعدة لهدم أى شىء وتقويضه مادامت النتائج تصب فى وعاء تلك الحسابات.
مستغربا غياب الشفافية عن التعامل مع الموضوع كله، إزاء البلبلة الحاصلة التى تسهم فى الحيرة ولا تساعد على فهم شىء مما يحدث، فإننى حاولت تحرى الأمر من جانبى، ورجعت فى ذلك إلى بعض المصادر الخاصة التى أثق فى صلاتها وخبراتها، فقيل لى إن مصر حريصة على عدم التصعيد مع إثيوبيا، وأنها تعلق أملها فى الوقت الراهن على التفاهم بين البلدين والتوفيق بين مصالحهما.
ذلك أن إثيوبيا تريد من السد الطاقة الكهربائية وليس المياه، فى حين أن مصر تعنيها من سد النهضة المياه وليس الكهرباء. وهذه المعادلة تفتح الباب لإمكانية تفاهم البلدين دون أن تتعارض مصالحهما بالضرورة. وكان ذلك وراء الحرص على سفر رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل إلى طوكيو يوم الخميس الماضى لتمثيل مصر فى مؤتمر منظمة «تيكاد» للتعاون بين اليابان والدول الأفريقية، خصوصا أن رئاسة دورة المؤتمر الحالية سيتولاها رئيس وزراء إثيوبيا إلى جانب رئيس الحكومة اليابانية.
