الأمازيغانية والوصولية السياسية

وصل وضع التعدد الثقافي واللسني بالمغرب إلى مرحلة متقدمة بدأ فيها التفكير خارج شرنقة الإديولوجية العربية القومية والخطاب الإسلامي المتشدد، فشرع الناس في احترام (وإن كان نسبيا) اختلاف بعضهم عن بعض في الإديولوجيا واللغة وحتى في الأديان. وفي ما مضى كان الفاعلون الأمازيغ يحجمون عن انتقاد بعضهم لكي لا تنحل العرى وتتراجع مصالح الأمازيغية، لكن هذا التقدم الملحوظ، مغربيا على الأقل، في تقدير التعدد وتفهمه أصبح يفرض شكلا آخر من التعامل مع الخروقات التي كانت وما زالت تطبع تصرفات كثير من الأفراد.
نقول هذا الكلام لأن الأخيار قليلون، فقد عرفنا في صفوف المناضلين من يحلم بمكانة بين زملائه الوصوليين، والتقينا منهم مديري المهرجانات الذين يمتصون دم الأمازيغية دون رحمة، ورأينا منهم من يتحدث الدارجة مع أبنائه ومع ذلك يدعي الدفاع عن الأمازيغية، والحبل على الجرار.
إن حالة الفنانة "فاطمة تباعمرانت" مثلا تفتح الباب على سيل من الأزمات التي تجثم على جسد السياسة بالمغرب، فالبرلمان المغربي الذي يعتبر من المؤسسات الحكومية الحساسة، يمكن أن يكون ملاذا لكل منخرط حزبي دونما اعتبار لمستواه التعليمي وتكوينه السياسي. ودونما خجل، تشرع الأحزاب في استقطاب الفنانين ذوي الشهرة الواسعة لاستمالة الناس الذين يراهنون على حبهم للفنان لا على البرامج السياسية لحزبه، ومن ثمة يصبح التصويت في مراكز الاقتراع شبيها بالتصويت في برنامج "عرب إيدول arab idol".
وقد يصل اليوم الذي تمتلئ فيه مقاعد البرلمان بالمغنين والمغنيات والراقصين والراقصات، وعوض أن يخوضوا في مناقشة مشاكل البلد، سيحملون معهم طبولهم وآلاتهم الموسيقية إلى مقاعد البرلمان ويعزفون مقاطع غنائية على شكل كرنفال.
وإذا شئنا مقارنة هذا الوضع بالاستغلال السياسي للأديان، فلن نجد اختلافا كبيرا، فكلاهما يستغل مشاعر الناس ويتحسس نبضات قلوبهم ويضرب على أوتارهم الحساسة.
واقترابا من الانشغالات العلمية بالأمازيغية نلمس غيابا للمتخصصين عكسه حضور مخجل للسياسيين في وسائل الإعلام، ويعتبر أحمد عصيد من الذين يستحوذون على أكثر من حقهم في التدخل في الشأن الأمازيغي؛ فنراه يتحدث عن اللغة الأمازيغية المعيار وفي الشعر الأمازيغي وفي التاريخ والدين والسياسة والقائمة طويلة، يفعل ذلك كله بإجازة في الفلسفة اعتبرها مفتاحا سحريا لكل الأقفال، والحال أن الحديث عن الشعر واللغة الأمازيغية مثلا من انشغالات اللسانيين ونقاد الأدب دون غيرهم.
وقد أفرزت هذه الحالة تهافت الإعلام وجمهور المتلقين على النماذج الوصولية التي ذكرناها، فيما ركن عدد لا يستهان به من المثقفين إلى ظل الصمت، فالجرائد الورقية تحجم في أغلب الأحيان عن نشر المواد ذات المضمون الأمازيغي، والمواقع الإلكتروينة الذائعة الصيت تحدد سلفا من تنشر لهم ومن لا تنشر لهم من الأمازيغ، فضلا عن أن الإعلام المرئي لا يستقبل غير ذوي الشهرة الواسعة لاستمالة أكبر عدد من المشاهدين.
ولعل ما نفهمه من هذا الوضع، هو افتتان بعض الأفراد بصورتهم على مرايا الظهور، فضلا عن الاغتناء المادي الموازي لبعض أشكال النضال المشبوهة؛ فأحمد عصيد مثلا يستنزف أموال القناة الأمازيغية بحصوله على ما يناهز ثمانية ملايين سنتيم أسبوعيا لقاء تأطيره لبرنامج "شؤون أمازيغية"، علاوة على أجرته الشهرية باعتباره موظفا بالمعهد الملكي.
أما أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فيكفي أن زوجته موظفة بالمعهد، وأن أبناءه لا يتلقون تعليمهم بالمدرسة المغربية، فأحدهم يدرس بأمريكا والآخر بفرنسا، ومن ثمة فأحمد بوكوس لا يختلف في شيء عن استغلاليي الاستقلال في سنوات الستين من القرن الماضي.
أما موظفو القناة الثامنة فقد غابوا عن الساحة الثقافية منذ استطاعوا الحصول على تلك الوظيفة، مما جعل جمهور المناضلين الأمازيغ يضعون آلافا من علامات الاستفهام أمام غاية أولئك في رعاية الأمازيغية والدفاع عنها.

هذه بعض الأمثلة عن الوصولية في النضال الأمازيغي التي تحتاج إلى الأرقام والإحصائيات، ولعل ما يختفي وراء العمل الجمعوي من أساليب المكر والخداع والاستغلال لمن الفداحة بمكان، وهو ما يعيد إلى الأذهان ضرورة بناء وطن تكون فيه المحاسبة من الأولويات التي يجب أن ترسخها الدولة. ورغم أننا نعلم أن كل أفراد الطبقة السياسية بالمغرب، سواء من المحسوبين على اليمين أو على اليسار، تطبعهم الوصولية، إلا أننا كنا نحلم بنضال أمازيغي شريف يضع المكاسب المادية في آخر اهتماماته.