الأصالة والمعاصرة يشن الحرب على شباط ويصفه ب«الطاغوت» ويقرر إحالة «ملفاته» على القضاء

في أول خروج إعلامي له، بعد «الخلوة الشتوية» التي عقدها في أحد الفنادق الفخمة بمدينة فاس والتي ترأسها فؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب، طيلة يومي الجمعة والسبت الماضيين،
شنت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، في أول لقاء تواصلي يلي هذا «اللقاء السري» الذي تم تنظيمه بحضور منتخبي الحزب بالجهة زوال يوم أول أمس الأحد، هجوما «مضادا» على عمدة فاس، الاستقلالي حميد شباط. ونعت الطاهر شاكر، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، الاستقلالي شباط ب«السيكليس» الذي «أصبح يسير فوق الملايير»، كما وصفه ب«الطاغوت» الذي «تسلط على فاس»، و«الطاعون» الذي «نهب البر والبحر والشجر، وأراد نهب أراضي جماعة أولاد الطيب». وقال الطاهر شاكر، في هذا اللقاء التواصلي الذي نظم في جماعة أولاد الطيب القروية، وهي الجماعة التي تقدم على أنها «معقل» للحزب بالجهة، إن «الفساد كبر وترعرع إلى أن أصبح يسرق حتى الأرض»، في إشارة منه إلى اتهام العمدة شباط ب«الاستيلاء» على ما يقرب من 500 هكتار من أراضي هذه الجماعة المحاذية للمدينة والتي توصف بكونها «بوابة» فاس الاستراتيجية. فيما قال بنشماس إن «الأقزام لن يستطيعوا أن يدمروا روح فاس»، واستعار أبياتا من شعر أبي القاسم الشابي للحديث عن «القيود التي يجب أن تنكسر والليل الذي يجب أن ينجلي، إذا الشعب يوما أراد الحياة».
وأعلن قياديو الحزب عن قرار إحالة ملفات «سوء تدبير» عقارية في المدينة على أنظار القضاء.
وأشار فريد أمغار، عضو المكتب الوطني للحزب، إلى أن ملفات «التسوية العقارية» في المدينة، وملف المركب الدولي للتنس المعروف اختصارا بملف «هنري لوكونط، وملف تدبير مالية وكالة النقل الحضري وتدبير شؤون الباركينات من قبل ما سماه ب«ميلشيات» شباط، وملف «ملعب السباق» الذي تحول من مشروع مساحة خضراء في وسط المدينة إلى مشاريع تجزئات سكنية وتجارية، وملفات «تورط» أبناء مسؤولين في المدينة في شبكات الاتجار في المخدرات الصلبة، ستتم إحالتها على القضاء. وقال إن «الترامي» من قبل المجلس الجماعي للمدينة على أرض تابعة لجماعة أولاد الطيب القروية «جرم» يستوجب، من الناحية القانونية، عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس. ودافع حكيم بنشماس، نائب الأمين العام للحزب ورئيس فريقه في مجلس المستشارين، عن «الحق الكامل» لهذه الجماعة، التي يترأسها رشيد الفايق الذي وصف في تدخلات هؤلاء القياديين ب«رجل التحدي»، في «التصدي» ل«الأطماع غير القانونية تجاه أراضي الجماعة».
ودعا بنشماس وزارة الداخلية إلى إبطال التراخيص لبناء تجزئات سكنية في هذه الأراضي وإحداث سوق «مرجان» بها، واصفا هذه القرارات ب»غير الشرعية»، ومعتبرا إياها أخطاء تصنف ضمن ما أسماه ب«الأخطاء الجسيمة» وأنه «يجب على وزارة الداخلية أن تتحمل مسؤوليتها في تصحيح الوضع».
وكان فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، رفقة الأمين العام للحزب، محمد الشيخ بيد الله، قد ترأسا، ولمدة يومين متتاليين، أشغال اجتماع مغلق حضره جل الأمناء العامين الجهويين وأعضاء المكتب الوطني للحزب، في أحد الفنادق المصنفة بالمدينة، وذلك ل»التحضير» ل»ثورة» تنظيمية داخل الحزب تتجاوز كل «المتاعب» التي عاشها «البام» في الآونة الأخيرة بسبب «تطاحنات» داخلية بين «تياراته»، كانت من أبرزها «التطاحنات» التي شهدها الحزب في جهة فاس، وقادت عشرات من الغاضبين إلى اقتحام مقر الكتابة الجهوية للحزب، وانتهت بصدور قرار الطرد في حق سبعة من أعضاء الحزب في الجهة، من ضمنهم برلمانيان وأمين عام إقليمي.
وحرصت الأمانة العامة للحزب، والتي كلفت بجل الإجراءات التنظيمية لهذا اللقاء الشتوي المغلق الذي لم تمثل فيه جهة فاس بسبب قرار حل هياكلها، على إضفاء طابع «السرية» على أشغال هذا الاجتماع الذي حضره ما يقرب من 40 مسؤولا في الحزب. فيما كشف بنعزوز، عضو المكتب الوطني للحزب ورئيس لجنته التنظيمية، في اللقاء التواصلي الذي حضره ما يقرب من 300 مستشار جماعي في جهة فاس، أن الصيغة التنظيمية، التي سيعتمدها الحزب والتي ستشهد جهة فاس وضع أولى لبناتها، ستعتمد على المرونة والتدبير الجيد للموارد البشرية، موردا أن مقاربة ما أسماه ب»الزمالة» و»الترضية» قد انتهت داخل الحزب. ودافع بنعزوز عن «جيل جديد» من المنسقين الجهويين للحزب، واعتماد مبدأ التنافي في تحمل المسؤولية داخل الهياكل، مع الحرص على إشراك الأطر، إلى جانب المنتخبين.
وحمل الطاهر شاكر مسؤولية أحداث العيون لمن أسماه ب»طاغوت» الصحراء، في إشارة منه إلى الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، رئيس بلدية العيون، الذي سبق له، من جهته، أن «تحالف» مع عمدة فاس، حميد شباط، من أجل توجيه تهمة «التورط» في هذه الأحداث إلى حزب الأصالة والمعاصرة، هذا الأخير (شباط) الذي قال إنه هو من كان يحرك والي الجهة السابق، محمد جلموس، والذي دعا ولد الرشيد إلى تقديمه إلى المحاكمة. ووجه شاكر سهام النقد إلى ولد الرشيد الذي اعتبر أنه متورط في نهب المال العام ونهب ملك الدولة وأراضي «العمران» وبطائق الإنعاش. وفي معرض حديثه عن أحداث العيون، دعا شاكر الوزير الأول إلى تفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق التي أعدت تقريرا حول الملف، «لكن نعرف من الخائن ومن المجرم»، مؤكدا، في نفس الوقت، أن الحزب الذي ينتمي إليه يتوفر على فواتير الخيام التي اشتريت من الدار البيضاء، قبل أن يتم تحويلها إلى العيون. كما تساءل عمن يملك الأفرنة التي ضاعفت، إبان الأحداث، من إنتاج الخبز.