مشاركة مغربية في مؤتمر دولي بلندن حول الاستثمار في البلدان العربية

افتتحت، صباح اليوم الاثنين في لندن، أشغال المؤتمر الدولي حول الاستثمار في البلدان العربية التي تعيش مرحلة انتقالية، بمشاركة العديد من الدول العربية من بينها المغرب.
ويضم الوفد المغربي، الذي يقوده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، ممثلين عن القطاع الخاص والفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين.
ويشكل المؤتمر الدولي، الذي ينظم في إطار "شراكة دوفيل" لمجموعة الدول الثمانية الأكثر تقدما، مناسبة للوقوف على التقدم الذي حققته المملكة المغربية في مختلف المجالات وعرض المؤهلات والفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها في مختلف القطاعات.
ويشارك في هذا المؤتمر، الذي تنظمه بريطانيا، وهي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الثمانية، تحت شعار "الفرص والتحديات التي يتعين مواجهتها في الدول التي تعيش عملية انتقالية"، وزراء ورجال أعمال من دول مجموعة الثمانية (الولايات المتحدة وكندا وروسيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة) والاتحاد الأوروبي وشركائهم الإقليميين في دول الخليج بالإضافة إلى تركيا.
كما يشارك في هذا اللقاء، الذي ينظم بالتعاون مع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ممثلون عن البلدان العربية التي تعيش عملية انتقالية سياسية واقتصادية (مصر وتونس وليبيا والأردن واليمن)، وقادة العديد من المؤسسات المالية الدولية الكبرى مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب مؤسسات مالية عربية وإسلامية.
ويتضمن جدول أعمال اللقاء تقديم عروض ومناقشات حول التنمية والنمو الاقتصادي في البلدان العربية المعنية بالعملية الانتقالية وكذا حول الصعوبات البنيوية والظرفية التي تواجهها هذه الدول.
كما ينكب المشاركون في المؤتمر على بحث فرص وإمكانيات الاستثمار في قطاعات التكنولوجيات الحديثة والسياحة والفلاحة وصناعة الأدوية والطاقات المتجددة. ويتضمن برنامج التظاهرة لقاءات وورشات بين المستثمرين ورجال الأعمال ومسؤولين حكوميين في البلدان العربية التي تعيش مرحلة انتقالية لمناقشة العديد من المشاريع الاستثمارية.
وينعقد مؤتمر لندن، بعد سنتين من إطلاق مبادرة "شراكة دوفيل" متعددة الأطراف، بمناسبة انعقاد قمة مجموعة الدول الثمانية بمنطقة دوفيل الفرنسية في ماي 2011، وذلك بهدف خلق سلسلة من الأنشطة والتدابير الرامية إلى تعزيز ممارسات الحكامة الجيدة على مستوى الدول التي تعيش مرحلة انتقالية ودعم جهود التنمية والانفتاح السياسي بها.
وكان قادة دول مجموعة الثمانية، قد التزموا، بدعم من شركائهم الإقليميين، بمواكبة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مسارها الطويل والشاق نحو الانتقال الاقتصادي، انطلاقا من الأولويات التي تحددها حكومات البلدان التي تعيش مرحلة انتقالية.
وتشمل شراكة دوفيل كلا من ألمانيا والمملكة العربية السعودية وكندا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا واليابان والأردن والكويت وليبيا والمغرب وقطر والمملكة المتحدة وروسيا وتونس وتركيا والاتحاد الأوروبي