بعد إعلان وزراء المالية في مجموعة الثمانية

عين المغرب على النصيب الأكبر من ال 300 مليار درهم التي أقرتها «شراكة دوفيل»
أعلن وزراء المالية في مجموعة الثمانية الكبار، التي تترأسها فرنسا حاليا، عن تعبئة أكثر من 38 مليار دولار برسم الفترة 2011-2013 لمواكبة الإصلاحات في المغرب ومصر وتونس والأردن، دعما للديمقراطية في هذه البلدان، وذلك في إطار «شراكة دوفيل».
وتهدف المخططات التي أعلن وزراء المالية بمجموعة الثمانية (الولايات المتحدة وروسيا وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا)، السبت الماضي، في ختام اجتماعهم بمارسيليا، عن عزمهم دعمها، إلى تعزيز الحكامة*، وتحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، وخلق مناصب الشغل، ودعم القطاع الخاص، والنهوض بالاندماج الإقليمي والعالمي.
وكان قادة مجموعة البلدان الثمانية الأكثر تصنيعا في العالم قد أطلقوا «شراكة دوفيل»، خلال قمتهم الأخيرة في متم ماي الماضي ب»دوفيل» (شمال غرب فرنسا). وتنص هذه الشراكة على منح مساعدة بقيمة 38 مليار دولار (حوالي 300 مليار درهم) لفائدة البلدان العربية الأربع(المغرب ومصر وتونس والأردن) لدعم الانتقال الديمقراطي فيها، مع التشديد على أن هذا الغلاف المالي لن يوزع بشكل متساو بينها، ولكن وفق قدرة وكفاءة كل دولة في تقديم مشاريع متكاملة.
وهو ما يعزز فرص المغرب الذي يبدو، حسب آراء اقتصاديين مغاربة، استقتها بيان اليوم، البلد الأقرب إلى حصد النصيب الأوفر من الغلاف المالي لهذه الشراكة، وذلك، بعد التقدم الديمقراطي الكبير الذي حققه في مجال إرساء دستور جديد متقدم، مبني على الفصل وتوازن وتعاون السلط، وعلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وسمو حقوق الإنسان، وحماية الحريات الشخصية، والترابط بين المسؤولية والمساءلة، وأيضا، بعد الدخول المبكر للمملكة المغربية في مسلسل إصلاحات يروم توفير إطار اقتصادي مناسب لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع.
وترى الآراء التي استقتها بيان اليوم، أن «شراكة دوفيل» يجب أن تكون رافعة لمواصلة الدينامية الداخلية للإصلاحات البنيوية المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذها المغرب في إطار الاستمرارية والاستقرار، والتي عززت تنوع بنيات الاقتصاد المغربي ومكنتها من تحقيق مستوى جيد من نمو مجموعة من المعايير التي تعتمدها مجموعة الثمانية مقياسا رئيسيا لاتخاذ قرار ضخ الاستثمارات في أي بلد من البلدان الأربعة المرشحة.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا ستنضم إلى الدول الداعمة في إطار «شراكة دوفيل»، في حين أصبحت تسع مؤسسات مالية وإقليمية تشارك بفعالية في الشراكة. وهذه المؤسسات هي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبيب للتنمية الدولية».وستعمل هذه الأرضية التي سيقوم البنك الإفريقي بتأمين الرئاسة الأولى الدورية للسكرتارية، بتسهيل تبادل المعلومات والحوار العملي مع البلدان الشريكة وتحديد الفرص المتاحة للمعاملات والتحليل والأعمال المشتركة وتنسيق المتابعة والمراقبة وتفعيل شراكة دوفيل.
هذا، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل لوزراء المالية بمجموعة الثمانية حولي الشراكة في 2012 برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.