المغرب.. حكومة جديدة من قلب العاصفة

ينتظر المغاربة في أجواء من الترقب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، إذ يحاول رئيس الوزراء الحالي، عبد الإله بنكيران إعادة تشكيل حكومته رغم التقلبات السياسية التي تشهدها البلاد.

ويفرض بنكيران، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، شريكه الحكومي الجديد بعد استقالة حزب الاستقلال، تكتما شديدا بشأن الاتفاق الذي حصل بينهما خلال الاجتماع الحاسم الذي عقده الطرفان الأربعاء الماضي، وأعلنا في ختامه عن الحسم في التركيبة الوزارية الجديدة ونصيب حزب التجمع فيها.

ويوضح مراقبون أن بنكيران اضطر لتقديم تنازلات كبيرة لحزب الأحرار مثل منحه حقيبة المالية، على الرغم من وجود مشاكل سابقة واتهامات بالفساد لزعيم هذا الحزب، ما أدى لوجود مشاكل داخلية في حزب العدالة والتنمية بسبب قرارات بنكيران.

من جهته، أكد رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، عبد الرحيم المنار سليمي، ل"سكاي نيوز عربية" أن "التركيبة الحكومية بين حزبي العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار سيكون مصيرها الفشل".

وأضاف، في حديث هاتفي، أن ذلك سيكون نتيجة الاختلاف الأيديولوجي بين الحزبين، لأنهما ينتميان إلى معسكرين متضادين".

حكومة بعمر قصير

ويعتقد سليمي أن "عمر الحكومة الحالية لن يتجاوز العام لأن الظواهر السياسية التي تحيط بتشكيل الحكومة ستدفعها نحو الفشل"، مشيرا إلى أن "حزب الأحرار لن يخضع لحزب العدالة والتنمية لأن الحكومة ستكون برأسين، ما سيعجل برحيل الحكومة".

وتابع: "لم يكن يتوقع أحد أن ينضم حزب الأحرار للسلطة لأنه ليس لديه تجربة سياسية لانتزاع 8 مقاعد وزارية، وأن عدد المقاعد الوزارية يجعل رئيس الحكومة الحالية في ورطة لأنه كان من الممكن أن يقبل بشروط حزب الاستقلال".

ويرى سليمي أن الملك محمد السادس لا يتدخل في المشهد السياسي لأنه متمسك بالدستور، ولا يتدخل إلا في الأزمات الدستورية.

وشدد على أن الملك رفض في السابق للتدخل في الخلاف السياسي بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية لأنه كان خلافا سياسيا لا يرتقي لكونه أزمة دستورية.

ويعتقد بعض المحللين أن ترميم الحكومة من خلال إدخال حزب الأحرار (يمين ليبرالي) يبقى حلا مؤقتا لتسيير أمور البلاد السياسية في هذه الأثناء إلى أن تتهيأ الظروف لانتخابات جديدة.

وبسبب المشاكل الاقتصادية والظروف المعيشية التي يعاني منها المواطن المغربي، تبدو شعبية الحكومة في حالة تراجع مستمر، وباتت فرص الإسلاميين للبقاء في السلطة ضعيفة، خصوصا بعد التطورات السياسية التي شهدتها بلاد مثل مصر وتونس بعد أن تولت أحزاب الإسلام السياسي سدة الحكم.

الاستفادة من "تجربة مصر"

ويعتقد سليمي أن حزب العدالة والتنمية استفاد مما جرى في مصر فمن كان يدعو لإسقاط حكومة بنكيران تراجع عن ذلك بعد التطورات المتلاحقة الذي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن حركات الإسلام السياسي على غرار حزب الحرية والعدالة بمصر التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وحركة النهضة في تونس، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، هي "حركات احتجاجية تجيد الاحتجاج ولا تجيد إدارة البلاد".

إلا أنه أكد أن طبيعة النشأة التي صاحبت حزب العدالة والتنمية وطبيعته العقائدية تجعله نموذجا مختلفا عن نموذجي مصر وتونس.

انتخابات مبكرة

ويرى مراقبون أن الدعوة لانتخابات مبكرة لن تصب في مصلحة القصر أو حزب العدالة والتنمية الإسلامي لأن المعارضة الموجودة حاليا في المشهد السياسي المغربي ليست بالقوة الكافية لملىء الفراغ الذي سينتج عن خروج حزب العدالة والتنمية من السلطة.

أما حزب العدالة والتنمية فستكون كلفة الانتخابات كبيرة بالنسبة له، لعدم تحقيقه الوعود التي طرحت في السابق، وذلك برغم شعبيته الكبيرة التي يتمتع بها في الشارع المغربي.

ويشير سليمي إلى أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة سيكون لحزب العدالة والتنمية نصيبا كبيرا، لكنه حذر من أن أحزاب أخرى مثل الاستقلال و"الأصالة المعاصرة"ستنافس بقوة بعد الأداء البطيء لحكومة بنكيران على مدى 22 شهرا.

ويعيش المغرب منذ أكثر من 4 شهور ركودا سياسيا، منذ أن قرر الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، أكبر وأهم شريك حكومي، الانسحاب من الحكومة أواسط شهر مايو وهو ما حدث بعد ما يقارب الشهرين من السجالات والهجمات المتبادلة بين قادة حزب العدالة والاستقلال.

واستقال حزب الاستقلال، الذي كان يتولى 6 حقائب وزارية بينها وزارة المالية، بسبب استيائه من خطط الحكومة لبدء تحرير أسعار بعض السلع الأساسية متهما حكومة بنكيران بالارتهان لأوامر صندوق النقد الدولي دون الانتباه إلى أنها ستضر بفقراء المغرب.