بنكيران يقبل برفع عدد حقائب التشكيلة الوزارية مع إدخال تعديلات تقنية

بعد مفاوضات ماراطونية مع صلاح الدين مزوار

وافق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعد مفاوضات ماراطونية مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على الرفع من عدد الحقائب الوزارية في النسخة الثانية للحكومة، مع إدخال بعض التعديلات التقنية عليها.
وكشف مصدر مقرب من المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة مع صلاح الدين مزوار، بخصوص عدد الحقائب الوزارية التي سيتحملها كل حزب، أن حزب العدالة والتنمية، حسب الخريطة الوزارية الجديدة، سيحافظ على فريقه الحكومي، مع إدخال بعض التغييرات التقنية عليه، عبر تنقيل بعض الشخصيات الوزارية من مواقعها الحكومية القديمة إلى مواقع جديدة. كما حافظ حزب التقدم والاشتراكية على حصته، المتمثلة في أربع حقائب، مع إدخال بعض التعديلات التقنية على تشكيلته الحكومية. بينما ضمن صلاح الدين مزوار ثماني (8) حقائب وزارية، وهو ما يفيد أن مزوار لم يكتف بتعويض وزراء حزب الاستقلال فقط. في الوقت الذي تمكن حزب الحركة الشعبية من إضافة حقيبة وزارية جديدة لحصته، إذ من المتوقع أن يشارك، في النسخة الثانية للحكومة، بخمس حقائب بذل الحقائب الأربع، التي قبل بها أثناء تشكيل الحكومة الأولى.
وتمكن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من صنع توافق صعب مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، جنب دخول المغرب في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. إذ أفاد مصدر "المغربية" أن مسلسل المفاوضات الثنائية بين الطرفين، الذي دام حوالي شهرين، أسفر أخيرا عن اتفاق حول التشكيلة الحكومية الجديدة التي سيشارك فيها التجمع بثماني حقائب وزارية، مبرزا أن النسخة الثانية للحكومة حافظت على توازن التمثيلية السياسية لكل أحزاب التحالف، كما صححت الاختلال الذي عانته النسخة الحكومية الأولى في ما يتعلق بتمثيل النساء، إذ من المتوقع، حسب مصدر "المغربية"، أن تضم التشكيلة الحكومية الجديدة أربع نساء أو أكثر.
وحسب المعطيات المسربة، فإن الإعلان عن النسخة الثانية للحكومة قد يكون بحر الأسبوع الجاري، وهي التشكيلة الحكومية التي ستشهد إحداث حقائب وزارية جديدة، تستجيب لرغبات زعماء الأغلبية المتمثلة في الرفع من عدد حقائبهم الوزارية في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وعلمت "المغربية" أن النسخة الثانية للحكومة ستشهد إحداث وزارة الاقتصاد الاجتماعي، وأخرى خاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى، والاقتصاد الرقمي، والتكوين المهني.
وصعب مهمة المفاوضات سقف طموحات رئيس التجمع التي كانت أكبر مما كان يعتقد رئيس الحكومة، إذ كان مزوار يطمئن التجمعيين أن الحزب لن يكون أبدا عجلة احتياطية تستعمل للطوارئ، وأنه سوف لن يقبل إلا بالمشاركة في حكومة تكون قوية، وبهيكلة جديدة تتناسب مع تصوراته.